بعد ساعة ونصف، طوى قضاة المحكمة الإدارية بحائل صباح أمس الجلسة الثانية لمتهمي فساد تعليم حائل، والتي شهدت اعتراف متهم من جنسية عربية بتسهيلات قدمها له قيادي بارز بتعليم حائل بلغت 300 ألف ريال، في حين رصد المدعي العام تقديم مقاول سيارة هدية لقيادي من تعليم حائل.
وبالرغم من الاتهامات التي ساقها المدعي العام، إلا أن 11 متهما، جلهم مقاولون ومهندسون مرتبطون بعقود مع تعليم حائل، حضروا من أصل 12 متهما، بعد أن تغيب واحد منهم، اعترضوا على اعترافاتهم، مبررين ذلك بتعرضهم لضغوط وإجبار على الاعتراف بالإكراه، فيما قال مهندس عربي متهم بالقضية إنه اعترف بعد تهديده بالقتل أثناء التحقيق معه.
وافتتحت الجلسة في تمام التاسعة والنصف صباحا، برئاسة القاضي محمد سلطان الحريري ومعاونيه عبدالرحمن العتيق، وفارس المطيري، إذ وجه المدعي العام للمتهمين تهم الرشوة وتقديم الهدايا والتلاعب وعدم تنفيذ المشاريع بحسب المتطلبات، والتنفع، في حين أقر متهم من جنسية عربية بتسهيلات قدمها له قيادي بارز بتعليم حائل، حددها بسلفة مالية من صندوق إدارة التربية والتعليم بلغت300 ألف ريال، مشيراً إلى أنه سيعيد السلفة وأنها مثبتة بمستندات رسمية.
وبلغت المبالغ المالية المقدمة من مقاولين لقياديين بتعليم حائل نحو 500 ألف ريال، في حين بلغ أعلى مبلغ قدم من مقاول لعاملين بتعليم حائل بحسب المدعي العام 300 ألف ريال، وأقل مبلغ 3 آلاف، بينما رصد المدعي العام تقديم مقاول لسيارة كهدية لقيادي بتعليم حائل.
وفي نهاية الجلسة، أعلن القاضي الحريري أن الجلسة القادمة ستكون في 19 جمادى الآخرة المقبل، للرد على الاتهامات. وتختتم اليوم جلسات محاكمة متهمي فساد تعليم حائل بمثول 10 متهمين في الجلسة الثالثة والأخيرة بالمحكمة الإدارية.
يذكر أن الجلسة الأولى التي عقدت صباح أول من أمس أجمع فيها متهمو تعليم حائل واحدا تلو الآخر، على أن اعترافاتهم المصدقة شرعا انتزعت تحت الإكراه والضغط.
