أكد رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة بن أحمد نقلي، حرص المملكة على الحفاظ على هوية المرأة المسلمة حسب أحكام الشريعة الإسلامية وتشريعاتها ومراعاة الخصوصية التي تتمتع بها، التي لا تتعارض بأي حال من الأحوال مع اعتبارها شريكاً رئيساً وفاعلاً في مجالات الحياة كافة.
وقال رئيس الإدارة الإعلامية، إن هذا الموقف يعد محور جهود المملكة وتحركاتها على الساحة الدولية، وخصوصاً في المنظمات والهيئات والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الأمر، بما في ذلك اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" المعروفة بـ"سيداو"، إذ أبدت المملكة عند توقيعها على هذه الاتفاقية تحفظها العام على كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وذلك للتصدي لأية مجالات ملزمة مستقبلاً بأية أحكام تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وفيما يتعلق بالوثيقة المعنونة "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات كافة"، قال السفير نقلي، إنه تمت مناقشتها وتبنيها دون تصويت من قبل مفوضية وضع المرأة في دورتها السابعة والخمسين، وإنه على الرغم من عدم عضوية المملكة في هذه المفوضية بدورتها الحالية، إلا أنها قامت بجهود مكثفة مع الدول الإسلامية الأعضاء في المفوضية وخارجها، وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، للتصدي لأية بنود تتعارض مع الشريعة الإسلامية ضمن هذه الوثيقة، وأكدت خلال المفاوضات على موقفها المتضمن احترام سيادة كل دولة وحقها في تطبيق أية أحكام تتضمنها هذه الاتفاقية بما يتفق مع قوانينها الوطنية وقيمها الدينية والثقافية، إضافة إلى تأكيدها على أهمية حث الدول على تقوية وتشجيع المبادئ الدينية والثقافية.
واختتم رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية تصريحه بأن جهود المملكة في الحفاظ على هوية المرأة المسلمة وكافة حقوقها وواجباتها ودورها في الأسرة والمجتمع لا تقتصر على تحركها بشكل فردي، بل تشتمل أيضاً على دعوتها إلى توحيد موقف الدول الإسلامية في المحافل الدولية لمواجهة أية محاولات لتبني تشريعات تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
