وقَّعت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بالعاصمة القطرية الدوحة على اتفاق السلام النهائي في احتفال حضره النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه ورئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم، إضافة إلى رئيس بعثة اليوناميد بدارفور محمد بن شماس. وقال كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة إبراهيم موسى، إن الاتفاق شمل الملفات الستة، وهي الترتيبات الأمنية والحريات وحقوق الإنسان وملفا السلطة والثروة وملف النازحين واللاجئين.
ويأتي الاتفاق تتويجاً لمفاوضات طويلة جرت برعاية وزير الدولة القطري لشؤون مجلس الوزراء أحمد بن عبد الله آل محمود. وبموجبه تشارك الحركة في مختلف مستويات الحكم في السودان، ضمن وثيقة الدوحة للسلام بدارفور التي تشكلت بمقتضاها السلطة الانتقالية الحالية للإقليم والمنخرطة بالحكومة السودانية. وقد تركت الوثيقة التي وقِّعت قبل عامين الباب مفتوحا لتنضم إليها كل الحركات المسلحة. ووصف طه الاتفاق بأنه "هدية لكافة الأطراف"، وقال "ما تحقق هو خطوة مهمة مكملة لتعزيز اتفاقية الدوحة التي بذل فيها جهد صادق، وأصبحت حقيقة شجعت فرقاء آخرين على الانضمام إليها. وقد أوجدت سلطة إقليمية وأجهزة تنفيذية، وسياسات معتمدة وميزانيات معلومة لتنمية الإقليم".
إلى ذلك انطلق بالدوحة أمس المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في إقليم دارفور السوداني لتوفير الدعم المالي لاحتياجات التنمية بالإقليم، وسط دعوات لإنجاح المؤتمر الذي يهدف إلى دعم الاستقرار بالإقليم عبر وضع أسس طويلة المدى للإنعاش والتنمية. ولتحقيق تلك الأهداف، سيشارك ممثلون عن حكومة السودان وآخرون يمثلون المانحين من المجتمع الدولي، والمنظمات غير الحكومية، والصناديق والمؤسسات الدولية، إضافة لعدد من بنوك التنمية.
من جهة أخرى أعلنت الحركة الشعبية قطاع الشمال، استعدادها للتوقيع على اتفاق فوري لإيقاف الأعمال العدائية توطئة للسماح بمرور المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات الإغاثية للمتأثرين بالنزاع، بهدف خلق مناخٍ ملائم يفضي للتوصل لتسوية سياسية.
