أسوة بالمدارس الأهلية، اشترطت وزارة التربية والتعليم موافقتها على المعلمين المناط بهم تدريس مواد "الهوية"، والمتمثلة في التربية الإسلامية واللغة العربية والاجتماعيات بالمدارس الأجنبية التي يملكها مستثمرون سعوديون.
ودعا نائب وزير التربية والتعليم الدكـتور خالد السبتي في تعميم - حصلت "الوطن" على نسخة منه - إدارات التربية بالمناطق إلى إدراج المدارس الأجنـبية ضمن الخطة السنوية لزيارات المشرفين والمشرفات، على أن يكون ذلك ضمن أنصبتهم.
طالبت وزارة التربية والتعليم إداراتها التعليمية بالتشديد على مراقبة تدريس مواد الهوية التي تتمثل في "التربية الإسلامية واللغة العربية والاجتماعيات" في المدارس الأجنبية التي يملكها مستثمرون سعوديون.
وشدد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي في تعميم - تحتفظ "الوطن" بنسخة منه- على ضرورة حصول معلمي تلك المواد على موافقة إدارات التعليم لتدريس تلك المواد أسوة بالمدارس الأهلية، ووفقا للتنظيمات والآليات الخاصة بذلك، داعياً إدارت التعليم إلى إدراج المدارس الأجنبية ضمن الخطة السنوية لزيارات المشرفين والمشرفات بمكاتب التربية والتعليم التابعة للإدارات في المناطق والمحافظات، وذلك للقيام بمهام الإشراف الفني والمتابعة والتقييم على مواد الهوية، على أن يكون ذلك ضمن أنصبتهم.
وكشف التوجيه الصادر من نائب وزير التربية عن صدور موافقة اللجنة التنفيذية لمجلس الإشراف على المدارس الأجنبية في اجتماعها الحادي عشر على تفعيل دور الإشراف التربوي في المدارس الأجنبية التي يملكها مستثمرون سعوديون، وتقييم دور معلمي ومعلمات المدارس الأجنبية الذين يدرسون مواد الهوية، مشيراً إلى أن المادة "13" من لائحة التعليم الأجنبي تنص على أن "تقوم كل مدرسة أجنبية بتدريس مواد لتعليم مبادئ اللغة العربية والحضارة الإسلامية وتاريخ المملكة وجغرافيتها بما لا يقل عن ساعة واحدة في الأسبوع".
