وافقت حكومة تصريف الأعمال في إيطاليا على مرسوم لسداد نحو 40 مليار يورو "52 مليار دولار" من مستحقات شركات القطاع الخاص على الدولة وذلك على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة.
ويهدف القرار إلى توفير السيولة للشركات التي تشتد حاجتها إليها ومعالجة ركود اقتصادي عميق.
وقالت الحكومة إنها ملتزمة بعدم مخالفة سقف العجز المقرر من جانب الاتحاد الأوروبي البالغ ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت أنها ستراقب الوضع في سبتمبر المقبل وأن وزارة الاقتصاد ستكون قادرة على تبني إجراءات تصحيحية إذا اتجه العجز لتجاوز سقف احترازي يبلغ 2.9%.
