كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن الولايات المتحدة الأميركية حاولت إدخال تعديلات على مبادرة السلام العربية، ولكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والدول العربية رفضوا ذلك. وقال "لم يتحدث الرئيس باراك أوباما عن حدود 1967 عندما ذكر الدولتين في كل خطاباته العلنية أثناء زيارته الأخيرة لفلسطين والأردن وإسرائيل". ولم يوضح عريقات التعديلات التي اقترحتها أميركا ولكن مصادر قالت لـ"الوطن": إنها طلبت عند ذكر الانسحاب الإسرائيلي إلى حدود 1967 "الإشارة إلى تعديلات حدودية متفق عليها، وأيضا الحديث عن تعاون إقليمي بين إسرائيل والدول العربية".
ومن المقرر أن تجتمع لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية يوم غد في الدوحة بمشاركة الرئيس عباس لإعداد موقف عربي موحد يحمله وفد وزاري عربي لاحقا في هذا الشهر إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري في واشنطن.
واليوم سيلتقي الرئيس عباس مع كيري في رام الله في إطار الجهود التي يقوم بها في محاولة لإعادة إطلاق المفاوضات حول الحدود والأمن دون أن يكون من الواضح إذا ما كان سينجح في غضون فترة الشهرين، التي حددها لنفسه بالحصول على ما طلبه الرئيس عباس من موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على حل الدولتين على أساس حدود 1967 وتقديم خرائطه للانسحاب من أراضي الدولة الفلسطينية.
إلى ذلك، فقد وجه المجلس الثوري لحركة فتح، انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض. وقال في بيانه الختامي: "يرى المجلس أن سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية مرتجلة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية، ويدعو من جديد إلى إعادة دراسة ظروف عملها وبرامجها، ويرفض المجلس فرض الضرائب العشوائية، مستهجنا توجهات الحكومة بتصفية صندوق الكرامة الوطنية والتمكين الذاتي، الذي أسس لمكافحة منتجات المستوطنات ويطلب من الحكومة رسميا بإلغاء قرار تصفية الصندوق". وقال أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح "لقد تم نقاش موضوع الحكومة بإسهاب وتناول الكثير من الأعضاء مسألة استقالة وزير المالية نبيل قسيس، وأداء الحكومة من النواحي المالية والاقتصادية". وأضاف "الرئيس عباس تناول في كلمته مسألة استقالة قسيس، وأكد على أنه لم يقبل هذه الاستقالة وأن المسألة ستحل خلال الأيام القليلة المقبلة". من جهته، أوضح حاتم عبدالقادر، عضو المجلس الثوري لحركة فتح في حديث لـ"لوطن" أمس، "كانت هناك انتقادات كبيرة لفياض والكثير من الأعضاء في المجلس الثوري، الذين طالبوا بإقالته لأننا نرى أنه يحاول الاستحواذ على القرار السياسي وتجاوز صلاحياته المهنية الوظيفية إلى صلاحيات ذات طابع سياسي، ونشعر أنه بدأ بتشكيل مجموعة سياسية اقتصادية تحاول التحكم في إدارة دفة الأوضاع داخل السلطة الفلسطينية، ونخشى أن هذه المجموعة تنوي سحب البساط من تحت أقدام فتح.. هناك عملية إحلال تجري بشكل تدريجي ولسنا ضد هذه الشريحة، ولكنها يجب أن تعرف حدودها لأن القرار السياسي كان وما زال وسيبقى بيد فتح".
