نظم عدد من القوى السياسية والثورية في مصر أمس، تتقدمها جبهة "الإنقاذ الوطني"، مظاهرات حاشدة طافت جميع أنحاء ميادين مصر والمحافظات المختلفة، تزامناً مع الذكرى الخامسة لتأسيس حركة "6 أبريل"، تحت شعار "إسقاط دولة الإخوان"، وتطالب برحيل الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان والإطاحة بالنائب العام.
وخرجت المسيرات من مناطق شعبية عدة ولاقت تضامناً شعبيا واسعا. وقام المتظاهرون بعمل وقفات احتجاجية أمام عدد من الأماكن الهامة، مثل مقر البورصة المصرية والبنك المركزي وعدد من الوزارات الحكومية المختلفة، وتوجهوا لمقر رئاسة الجمهورية في "قصر الاتحادية". كما قام المتظاهرون بذبح خروف وتعليقه على بوابة "الاتحادية"، في ظل غياب كامل من قوات الأمن والشرطة.
من جهته قال مؤسس حركة 6 أبريل المهندس أحمد ماهر "إن فعاليات الاحتفالية لن تنتهي وسيظل الثائرون بالشوارع حتى زوال دولة الإخوان"، محملاً وزارة الداخلية مسؤولية أي اشتباكات أو توترات قد تحدث.
إلى ذلك، ظهرت بوادر فتنة طائفية بمدينة "الخصوص" بمحافظة القليوبية، بعد اشتباكات دامية مساء أول من أمس، بين عدد من المسلمين والأقباط بشارع "كنيسة ماري جرجس" راح ضحيتها 5 قتلى ونحو7 مصابين في حالة حرجة. واتهم رئيس حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين سعد الكتاتني أطرافاً مجهولة بإشعال نار الفتنة الطائفية في هذا التوقيت تحديداً، لإفشال جهود الرئيس مرسي، مطالباً بضرورة تدخل الأمن فوراً لإنهاء الأزمة.
واندلعت الاشتباكات إثر قيام أحد المسيحيين بكتابة عبارات مسيئة للمسلمين على حائط معهد ديني في منطقة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية، وتطور الأمر لاشتباك بالأسلحة النارية بين عائلتي المواطنين.
في سياق متصل، يعقد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، اليوم اجتماعا لمناقشة مسودة وحيثيات محكمة دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، القاضي بإلغاء القرار الجمهوري رقم 386 بتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائباً عاماً وعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه. وقال المستشار أحمد قناوي عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، إن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار أحمد الزند، قرر تأجيل اجتماعه، والانتظار لحين ما سيسفر عنه اجتماع مجلس القضاء الأعلى من قرارات بشأن أزمة النائب العام.
