بحثت اللجنة الصناعية بغرفة الرياض برئاسة رئيسها المهندس سعد بن إبراهيم المعجل التسهيلات التي تسهم في تطوير وتنمية القطاع الصناعي بمنطقة الرياض وتذليل المعوقات التي تواجهه ورفع مستويات التعاون مع الجهات الحكومية المختصة وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة وقطاعاتها المختصة.
وأوضح المهندس المعجل في تصريح أمس أن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة في الاجتماع شملت ترتيبات اللقاء المرتقب مع وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه والذي سيتناول الإجراءات التي تطبقها الوزارة على المنشآت الصناعية بشأن برنامج نطاقات والتأشيرات وغيرها من الإجراءات التي تؤثر على القطاع الصناعي.
وأضاف أنه جرى خلال اجتماع اللجنة استعراض نتائج ورشة عمل برنامج القطاع الصناعي بالرياض التي نظمتها اللجنة وأقرت تشكيل خمس فرق عمل يختص كل فريق بمتابعة توصيات ونتائج أحد محاور الورشة وتكليف كل فريق بوضع خطة عمل تنفيذية للتوصيات والعمل على وضعها موضع التطبيق بما يخدم النشاط الصناعي ويعزز من فاعليته.
وأشار رئيس اللجنة الصناعية إلى أن المحاور شملت البنية التحتية والخدمات الإنتاجية والأنشطة المساندة للصناعة، والنمو الصناعي والتنمية الصناعية العمودية، التثقيف الصناعي والجوانب الإعلامية ودورها في تطوير قطاع الصناعة، منظومة القوى البشرية والمهارات الصناعية إضافة إلى تحديات الصناعة.
