ليس مستغربا أن تشاهد عددا من المحلات التجارية بالمنطقة الشرقية وقد رفعت لوحات كتب عليها "للتقبيل لعدم التفرغ"، إثر الحملات الأمنية التي استهدفت العمالة الوافدة غير النظامية، إذ تضبط قوة الضبط الإداري أسبوعيا مئات الوافدين بمخالفات متعددة، وهو ما تسبب أيضا في رفع أجور العمالة النظامية.
وقال ناصر العتيبي ـ أحد سكان الخبرـ إن الحملة الأمنية أظهرت نتائج إيجابية لتطهيرالمحلات من المخالفين، وأضاف: نشاهد يوميا بفرح وسعادة ضبط وفرض النظام والالتزام والصرامة واحترام الأنظمة والقضاء على التسيب والفوضى من جانب عدد من العمالة الوافدة.
وأشار العتيبي إلى أن تكتل الجهات لضبط العمالة المخالفة ساهم بشكل فعّال في القضاء على الجريمة، وكذلك خلق فرص سانحة أمام الشباب السعوديين للعمل في بعض المهن التي تدر دخلا كبيرا على الفرد مطالبا باستمرارها.
وفي سياق متصل، أكد خالد العمير ـ يعمل في قطاع المقاولات ـ أن توفر العمالة أصبح نادرا في العمل بشكل غير نظامي، في حين يلجأ عدد من المقاولين للبحث عن عمالة لإكمال العمل في تخصصات بسيطة. وأضاف أن العامل الأجنبي النظامي ارتفعت أجرته بالمقابل نتيجة القبض على عدد كبير من المخالفين.
ومن جانبه، أكد مساعد قائد الضبط الإداري العقيد بسام البسام، أن الحملات الأمنية لن تتوقف لضبط العمالة المخالفة.
وأضاف البسام أن الحملات لا ترتكز على موقع واحد، وتقوم الخطة الآنية على تغيير المواقع من وقت لآخر، ونوه البسام إلى عدم النية لتوقفها مؤكدا على استمراريتها لإيقاف العمالة السائبة وغير النظامية.
وبين البسام أن التعميم الجديد ينص على معرفة الجهات الحكومية المشاركة مع الضبط الإداري، كل واختصاصه، إذ تبين خلال الحملات وقوع بعض العمالة في فخ الكفالة والعمل مع شخص آخر، وهي من اختصاص وزارة العمل ومندوب مرافق مع الحملة، إضافة إلى مشاركة الأمانة والبحث الجنائي في بعض القضايا الجنائية، ويتم إحالتها للجنة متخصصة في تلك القضايا، وكذلك أمانة الشرقية في مخالفات الصحة وغيرها، وكذلك الجوازات في ضبط ذوي الإقامات المنتهية واختلاف المهن والكفالة.
