يطالب سكان الجبيل بمزيد من الدور الفعال لفرع وزارة التجارة بالمحافظة في مراقبة الأسواق بشكل حازم وصارم وعدم التهاون مع المخالفين، خاصة أن هناك كثيرا من المخالفات، التي تحدث في المحال التجارية والمطاعم من حيث التلاعب في عمليات البيع، ورفع سعر بعض المنتجات بشكل فردي.
وقال محمد الدوسري من سكان الجبيل: "نجد أنفسنا مجبرين على التعامل مع محال تجارية تتعامل مع الأسعار بشكل شبه يومي، في غياب أية رقابة حقيقية رادعة لها، فالبيض يرتفع من 12 ريالا إلى 16 دون سبب واضح، وتبعا له ترفع محلات الأغذية والمطاعم سعر فطائر البيض نصف الريال وريالا، وهكذا"، مضيفا أن من الضروري تفعيل الدور الرقابي لوزارة التجارة، لأن غياب الوزارة عن المشهد يمكن أن يتفق عليه الغالبية هنا، مبينا أن المحلات لا يمكن أن يثنيها عن رفع الأسعار سوى الجولات التفتيشية، أما غير ذلك فلن يغير من الواقع شيئا.
وفي سوق السمك يقول محمد الخالدي: ألا معلومات لديه عن الجهة المفترض بها مراقبة الأسعار، حيث يضيف: منذ سنين ونحن نشاهد التلاعب الذي يجري في سوق السمك من حيث رفع الأسعار واختلافها من محل إلى محل، فضلا عن جودتها وصلاحيتها، ومن سنوات وهناك شكاوى حول سيطرة ونفوذ العمالة الوافدة على السوق ولكن دون تغيير، وكل ما نتمنى أن يكون لدينا مراقبون كما هو في الجبيل الصناعية، التي يندر أن تجد فيها تلاعبا أو غشا نتيجة للرقابة الصارمة فيها على الأسواق، وأن يكون هناك تعاون بين فرع التجارة في البلد والهيئة الملكية بالجبيل من خلال الاستفادة وتبادل الخبرات في الطرق المثلى للرقابة.
أما عيسى الخاطر فيرى أن هناك جهودا مبذولة من قبل فرع التجارة في الجبيل، لكنها ما زالت تحتاج لتفعيل، مضيفا: أرى أنهم قد يكونون مجتهدين ومعذورين في نفس الوقت نتيجة لنقص الموظفين في المكتب، مقترحا أن يكون تركيز المفتشين على أسواق التجزئة، حيث توجد هناك منتجات مخزنة بمناخ وطرق غير سليمة، كما أن من المهم أن يتحمل المستهلك الدور المنوط به، عبر تفاعله مع أية مخالفات يجدها والإبلاغ عنها، لأن غير ذلك يعني استفحال المشكلة والوقوع بها مرة أخرى بكل تأكيد.
"الوطن" من جهتها، طرحت القضية على مدير فرع وزارة التجارة بالجبيل سعد خليفة البوعينين، الذي نفى أن يكون هناك أي تقصير من قبل المكتب في تنفيذ مهامه مقدرا للمواطنين ملاحظاتهم التي اعتبرها دافعا لمواصلة العمل بالشكل الأمثل.
وأضاف البوعينين: ندعوا جميع المواطنين إلى تفعيل التعاون مع الفرع من خلال الإبلاغ عن الشكاوى المرتكبة في المحلات التجارية على اختلاف مسمياتها، حيث فرقنا جاهزة لمباشرة أي موقع بالمحافظة وتطبيق النظام بحق المخالفين فيه.
وعن الرقابة داخل الجبيل الصناعية، بين البوعينين أنها هي الأخرى تحت رقابة فرع تجارة الجبيل، حيث نباشر أية بلاغات بهذا الخصوص، مبينا أنها قليلة بالمجمل على خلفية الجهود التي تقوم بها الهيئة الملكية بالجبيل.
