على الرغم من أن المهمة الأولى لـ"هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" تكمن في نشاطها التوعوي والوقائي، إلا أن ميزانية رئاستها العامة لا يوجد فيها بند خاص بـ"مناشط الأمر بالمعروف".
وهذه الثغرة في الميزانية أقرت بها الرئاسة العامة للهيئة في تقرير خاص للعام المالي 1433/1432 - حصلت "الوطن" على نسخة منه - إذ جاء فيه إن مناشط "الأمر بالمعروف" أمر بالغ الأهمية إلا أنه لا يوجد لها بند في الميزانية لتفعيل الأنشطة.
وتطرقت الهيئة في تقريرها إلى المعوقات والصعوبات التي تواجهها، لافتة إلى قلة اعتمادات بنود الباب الثاني في الميزانية مثل مخصصات الابتعاث والتدريب والنقل الشخصي والمعدات والسيارات والمكافآت، إضافة إلى عدم وجود حوافز مادية للعاملين في الميدان أسوة بنظرائهم من العاملين في الأجهـزة الأمنية الأخرى.
وسجلت الرئاسة عدة شكاوى منها نقص الإمكانات البشرية، ولا سيما في التشكيل الوظيفي الإداري المساند للعمل الميداني وقلة عدد أفراد الأمن المرافقين للأعضاء ميدانيا، وكذلك عدم توفر الحراسة الأمنية اللازمة لمعظم الهيئات ومراكزها، ونقص عدد وظائف السائقين.
ولفتت "الهيئة" في تقريرها، إلى معاناتها في توفير أراض لمقارها ومنشآتها في المدن، مؤكدة أن "عدم تخصيص أراض داخل المدن الرئيسة والمحافظات الكبيرة يشكل عائقا أمامها".
وأشارت إلى عدم مناسبة بعض الأراضي لإقامة مبان عليها من حيث الموقع والتضاريس والمساحة، وإلى عدم تمكنها من تلبية طلبات إمارات المناطق ومجالسها ورغبات المواطنين في افتتاح مراكز جديدة للهيئة.
كشفت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن ثغرة في ميزانيتها، تمثلت في عدم وجود بند خاص بـ"مناشط الأمر بالمعروف"، التي تعد المهمة الأولى والدور الوقائي والتوعوي لعمل الهيئات.
وبحسب تقرير خاص أصدرته الرئاسة، فإن مناشط "الأمر بالمعروف" أمر بالغ الأهمية، إلا أنه لا يوجد له بند في الميزانية لتفعيل الأنشطة.
كما كشف التقرير السنوي للرئاسة للعام المالي 1433/1432- حصلت "الوطن" على نسخة منه- عن معاناة الرئاسة في توفير أراض لمقارها ومنشآتها في المدن، إذ بين التقرير أن عدم تخصيص أراض داخل المدن الرئيسة والمحافظات الكبيرة يشكل عائقا أمام الهيئة. وأكد التقرير عدم مناسبة بعض الأراضي لإقامة مبان عليها من حيث الموقع والتضاريس والمساحة.
كما أكدت الهيئة أن نقص الإمكانات البشرية يعتبر من الصعوبات التي تواجهها بما في ذلك نقص التشكيل الوظيفي والتشكيل الوظيفي الإداري المساند للعمل الميداني، وقلة عدد أفراد الأمن المرافقين للأعضاء ميدانيا.
واشتكت الرئاسة من عدم توفر الحراسة الأمنية اللازمة لمعظم الهيئات ومراكزها، ونقص عدد وظائف السائقين، مشيرة إلى عدم تمكنها من تلبية طلبات إمارات المناطق ومجالسها ورغبات المواطنين في افتتاح مراكز جديدة للهيئة.
كما أكدت معاناتها من قلة اعتمادات بنود الباب الثاني في ميزانية الرئاسة مثل مخصصات الابتعاث والتدريب والنقل الشخصي والمعدات والسيارات والمكافآت والمصاريف السفرية وإيجار الدور والحفلات والأثاث التي تعد من أهم الأمور المساعدة على أداء العمل والمحركة له. كما شكت الهيئة من عدم وجود حوافز مادية للعاملين في الميدان أسوة بنظرائهم من العاملين في الأجهزة الأمنية الأخرى.
