طالب أكاديمي سعودي مهتم بالعمل التطوعي في المملكة، بإنشاء جهة حكومية مستقلة تكون مسؤولة عن الأعمال التطوعية في المملكة، لتتبنى إصدار أنظمة ولوائح تنظم التطوع والمتطوعين، إضافة إلى تسهيل إجراءات الراغبين بالعمل التطوعي وتشجيعهم ومنحهم بعض الحوافز المعنوية، ويمتد نشاطها إلى كافة مؤسسات المجتمع، ومن ضمنها المدارس والجامعات.
وقال مدرب التطوع الدكتور نايف المرواني لـ"الوطن"، إن العمل التطوعي في المملكة يواجه الكثير من التحديات والمعوقات، ومنها عدم اقتناع المؤسسات والجهات الحكومية بأهمية العمل التطوعي، وقيام بعض تلك الجهات بوضع معايير للمشاركة في العمل التطوعي، هي في الأصل معوق يحد من المشاركة، داعياً إلى إنشاء جهاز حكومي مستقل يرعى وينظم العمل في هذا المجال الهام والحيوي. وأضاف "لا توجد مظلة إدارية رسمية تنطوي تحتها الأعمال التطوعية، وكل ما نراه هو جهود ذاتية لبعض الجمعيات الخيرية والأهلية"، لافتاً إلى أن تبني البعض للأعمال التطوعية يأتي من منطلق ديني، واعتباره قيمة اجتماعية ينخرط فيه المتطوع سعياً لنيل الأجر والثواب بدون عائد مادي، ولذلك ارتبطت ممارسته بالجمعيات الخيرية. وأشار إلى وجود مجموعات تطوعية تتبنى مجالات تطوعية في المجتمع ذات جهود متواضعة جداً.
وأضاف الدكتور المرواني أن رفض استقطاب المتطوعين نتيجة عدم وجود آلية تنظم الأعمال التطوعية، أدى بالكثير منهم لتجاهل تلك الأعمال، وفقدان الوطن لطاقات شابة كان من الأولى استثمارها ودعمها تحت مظلة رسمية.
وأشار إلى أن من العراقيل أيضا قلة التبرعات التي تعتبر رافداً مهما في العمل التطوعي، والتي انحسرت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، مشيرا إلى أنه رغم وضوح الأهداف المبتغاة من ممارسة العمل التطوعي في المساجد والمستشفيات ، إلا أنه يتطلب توفر التخصص النوعي للمتطوع في مجال العلوم الصحية والإسعافات الأولية ليضيف فائدة مثمرة، كما أن المساجد هي أيضاً رافد من روافد العمل التطوعي إلا أن المساهمة في العناية بها اختزلت بأسبوع يسمى "أسبوع المساجد".
