ينظر الموظفون في القطاع الخاص لشهر أبريل على أنه شهر الفرص الوظيفية والزيادات والمنافسة على المناصب القيادية من تنفيذيين ومديري فروع ورؤساء مباشرين، وذلك عبر التنسيق مع شركات التوظيف ومطالعة الصحف ومواقع الفرص الوظيفية. وينشط عمل شركات التوظيف في البحث عن كوادر مناسبة للشركات الموظفة، وبخاصة من أصحاب الخبرات في الشركات المنافسة حسب نوعية الوظيفة، وخاصة الشركات الواقعة في سوق الأسهم من بنوك وشركات الطاقة والخدمية.
وبحسب خبير التوظيف وعضو لجنة الموارد البشرية في غرفة جدة مشعل محمد النافع، فإن خطط التوظيف في الشركات تكون دائما في بداية العام، ويكون التوظيف موزعا على بقية الشهور، ولكن شهر أبريل يكون تقييميا لإمكانية تطبيق خطط التوظيف والتوسع فيها أو تقنينها. وقال النافع في تصريح إلى "الوطن": "ينظر الموظفون لهذا الشهر بأنه شهر الفرص، لما قد يحققه من ارتقاء قيادي، ودخل أعلى لتحقيق رفاهية وعيش كريم، ولذا تجد كثيرا من الموظفين تنشط حركتهم خلال هذا الشهر للتقدم إلى شركات أخرى للحصول على مميزات أفضل أو الترقي ضمن شركاتهم". وأضاف: "يكون شهر أبريل في العادة بعد خروج التقرير المالي للشركة، والذي يبين الحجم المالي للشركة وكيفية التوسع في نشاطها، مما يتطلب توظيفا متعددا في جميع المهن، من بينها المهن القيادية وخاصة التنفيذيين، فمعظم القياديين التنفيذيين يتم تعيينهم أو مباشرتهم للعمل في شهر أبريل".
وأشار النافع إلى أن برامج التوظيف في وزارة العمل حركت عملية التوظيف في كثير من الشركات وحققت نسبا جيدة في السعودة بهدف تحقيق معدلات مناسبة في برنامج "نطاقات".
من جهته، قال خبير التوظيف عبدالعزيز الحارثي إن شهر أبريل يعتبر فرص الوظائف الجيدة والكبيرة، ويشكل فرصة للمبتعثين للحصول على وظائف بمرتبات جيدة، خاصة أن المبتعثين لديهم شهادات ولغة، الأمر الذي يخلق لهم العديد من الفرص الوظيفية. وقال الحارثي "هناك وظائف يتحفظ كثير من الشركات على التوظيف فيها حتى حلول أبريل، وهنا يحدد مدى توطينها وتحديد المرتبات حسب الخبرات والشهادات المكتسبة، في حين يركز القياديون على ما أنجز في الشركات المنافسة، ويعتبر أخطر الوسائل التي تحرص الشركات على عدم تسرب موظفيها، وبخاصة في المجالات التسويقية المبنية على خطط الترويج والعلاقات بين العملاء بمختلف أنواعهم".
يذكر أن معدلات البطالة للسعوديين، بحسب مصلحة الإحصاءات العامة، بلغت 6.1% للذكور، وللإناث 35.7%، وبهذا يكون الإجمالي 12.1%، ويعتبر الأقل على مدى 13 عاما مضت بين معدلات البطالة السنوية.
