طالبت قوى سياسية عراقية بعدم منح منتسبي القوات المسلحة الحق للتصويت في الانتخابات المحلية المقررة في العشرين من الشهر الجاري "لأنهم يتعرضون إلى ضغوط من قبل رؤسائهم بمنح أصواتهم لصالح قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي". وقالت القائمة العراقية في بيان لها أمس "الضغوط التي تمارس على العسكريين للتصويت لصالح فصيل سياسي بعينه تنفي جدوى هذه الممارسة الانتخابية، لذلك نطالب بوقف المهزلة ومنع العسكريين من التصويت".
من جهة أخرى رفض متظاهرو الأنبار وعدد من المدن العراقية ما أعلنته وزارة العدل عن إفراجها خلال الشهر الماضي عن 792 نزيلا بعد انتهاء مدة حبسهم، مؤكدين أن ذلك "أمر طبيعي لا يستحق التنويه عنه". وكان المتحدث باسم الوزارة وسام الفريجي قد قال في تصريحات أول من أمس إن "دائرة الإصلاح باشرت تنفيذ توجيهات الوزير حسن الشمري، بإطلاق سراح الموقوفين المنتهية أحكامهم بشكلٍ مباشر وعدم تأخير عملية الإفراج عنهم".
ورد عضو اللجنة المشرفة على تنظيم تظاهرات الأنبار ستار جابر بالقول في تصريحات لـ"الوطن" إن "إعلان الوزارة أمر طبيعي لأنها أطلقت سراح من انتهت فترة معاقبتهم، وهو إجراء لا يأتي في إطار تنفيذ قرارات اللجنتين السباعية والخماسية لتلبية مطالب المتظاهرين، ولا يعدو كونه خدعة للمتظاهرين". وأشار إلى أن الأيام الماضية شهدت حملة اعتقالات طالت مواطنين في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، ومدينة الفلوجة، وقضاء أبي غريب. وكان معتصمو الرمادي قد احتفلوا أمس بدخول اعتصامهم يومه المئة، حيث رددوا شعارات أكدوا فيها عزمهم وإصرارهم على استمرار الاعتصام حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم المشروعة. وأصدر المعتصمون بياناً دعوا فيه إلى "دراسة خيارات جديدة أشد وقعاً"، وأكدوا عدم تراجعهم عن الاعتصام "حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم المشروعة". وتجيء هذه التطورات مع استمرار الحكومة في تنفيذ أحكام الإعدام بحق موقوفين في قضايا الإرهاب رغم الانتقادات الواسعة لهذا الإجراء. وكان عضو البرلمان ياسين المطلك قد قال إن السلطات نفَّذت بداية الأسبوع الحالي أحكاماً بإعدام 30 شخصاً، إضافة إلى 4 آخرين أعلنت وزارة العدل إعدامهم أول من أمس بينهم قيادي كبير في "دولة العراق الإسلامية".
