تبنى البرلمان المغربي أمس مشروع قانون لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال في إجراء يهدف إلى التزام المعايير الدولية. وأوضح وزير الداخلية محند العنصر، أمام النواب أن القانون الذي تقدم بمقترحه يهدف إلى أن يكون التشريع الوطني مطابقا لمعايير المجتمع الدولي بالنسبة إلى تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. من جانبه، قال النائب محمد بن عبدالصادق، في تصريحات صحفية: "تبنينا هذا القانون انسجاما مع معايير مجموعة العمل المالية الدولية التي تعتبر - خصوصا تمويل الإرهاب - بمثابة عمل إرهابي". موضحا أن من شأن هذا المشروع أن يحسن التصنيف الدولي للمغرب على صعيد مكافحة تمويل الإرهاب.
