أجلت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة أمس النطق بالحكم في القضية المنظورة ضد أمانة المدينة المنورة، والتي يطالب فيها أحد المستثمرين الأمانة بتعويضه 40 مليونا إلى 5 جمادى الآخرة المقبل، فيما كان من المرتقب أن تكون جلسة اليوم مخصصة للنطق بالحكم، لاسيما أن القضية ظلت منظورة في المحكمة منذ 1427.
وقالت مصادر مطلعة لـ"الوطن": إن قضية المستثمر تتلخص في استثماره قطع أراض تجارية مقابلة لمسجد قباء من قبل الأمانة، ليبدأ المدعي في بناء أسواق تجارية فيها بعد الاتفاق مع الأمانة على ذلك، غير أن الأخير وبعد أن قام ببناء السوق وبدأ في تأجيره على التجار، فوجئ أن الأمانة ترفض منحهم تراخيص فتح محلات، بحجة أن المحلات التجارية تقابل قبلة المسجد، لتبقى المحلات معطلة منذ ذلك الوقت".
وأضافت: "تقدم المستثمر في دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة عام 1427، يطالب فيها الأمانة بتعويضه بـ40 مليونا قيمة بناء السوق والخسائر التي لحقت به من جراء ذلك التعطيل في منح تراخيص فتح المحلات، وهي القضية التي ما زالت في أروقة المحاكم منذ ذلك الوقت".
وأوضحت أن "الأمر تطور بعد أن طلبت الأمانة منه إخلاء السوق لمصلحة إقامة معرض بمناسبة فعاليات المدينة المنورة عاصمة الثقافة، وهو الأمر الذي لقي رفضا من قبل المستثمر، إلا في حال تعويضه بموقع بديل له".
وزادت المصادر بالقول: "وفضلا عن ذلك فإن الأمانة وفق الشكوى متهمة بنقل معلومات كاذبة ومغلوطة إلى إمارة المنطقة تطلب من خلالها استخدام القوة الجبرية مع المستثمر لإخلاء المكان دون أن تشير إلى وجود قضية قائمة في المحكمة إذ باشرت الجهات الأمنية اخلاء المستثمر بالقوة الجبرية بعد صدور توجيهات بذلك، والتحفظ على ما في السوق من ممتلكات تعود للمستثمر".
