نفت المديرية العامة للجوازات على لسان متحدثها الرسمي ومدير إدارة الشؤون الإعلامية العقيد بدر المالك، ما تردد عن تنفيذ حملات تفتيشية على المنشآت سواء كانت صحية أو تعليمية أو غيرها.
فيما أكد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف عبدالرحمن الحقباني لـ"الوطن"، أن المدارس الأهلية بصدد تصحيح وضع المعلمات غير السعوديات العاملات بها نهاية العام الحالي، على أن يسمح لهن بالعمل في هذه المدارس مع بقاء كفالتهن على أزواجهن، وذلك بعد الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم والتنسيق مع وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن نسبة السعودة في المدارس الأهلية تجاوزت الـ80% ويجري تصحيح أوضاع نسبة 20% الباقية.
وشدد الحقباني أن كل ما أثير من مداهمات للمدارس ومطاردة للمعلمات غير السعوديات، وإغلاق مدارس خاصة، مجرد شائعات، وأنه اتصل شخصيا بالمدارس التي تردد أنها أغلقت أو دوهمت، إذ نفى أصحابها ذلك، وتواصل أيضا مع مسؤولين في إمارات المناطق ومديرية الجوازات ووزارة العمل، وتم نفي كل ما ذُكر، ووصف ما جرى بأنه مجرد زيارات تفتيشية اعتياديه مستمرة كما في السابق من قبل بعض لجان وزارة العمل.
وحول السعودة في المدارس العالمية، أوضح الحقباني أن نسبة السعودة بها لا تتجاوز 15%، نظرا لخصوصية التعليم بها، وعدم وجود سعوديين يسدون النقص بها، مما يستدعي الاستعانة بغير السعوديات المرافقات لأزواجهن بدلا من طلب تأشيرات لاستقدام معلمات من الخارج وهو أقل الضررين.
وبالعودة إلى المالك فقد أوضح في تصريح إلى "الوطن" أمس أن عمل المديرية يختص بضبط المخالفين في الأماكن العامة وفق الإجراءات النظامية بواسطة دوريات الجوازات، الذين تميزهم أزياؤهم الرسمية، وهوياتهم الصادرة عن المديرية، مشيرا إلى أن ما تردد مجرد تلفيق وكذب وأن الجوازات لا تدخل المنشآت المغلقة.
وأضاف أن تفتيش المنشآت المغلقة تختص بوزارة العمل والجهات الرسمية المشرفة على نشاطاتها التي تمارسها والتحقق من التزامها بالأنظمة.
وكانت شائعة المداهمات وحملات التفتيش على المدارس التي ترددت على نطاق واسع ونشرتها وسائل التواصل الاجتماعي أحدثت إرباكا كبيرا في عدد من المستشفيات والمدارس الأهلية، خاصة مدارس البنات التي شهدت خلال اليومين الماضيين تغيّب المعلمات غير السعوديات اللاتي لا يعملن على كفالة تلك المدارس مما أربك المدارس وأولياء الأمور.
وبيّنت جولة قامت بها "الوطن" أن بعض المستشفيات والمدارس ألغت مواعيد المراجعين، وتم تأجيلها بسبب عدم وجود الموظف المختص، وغياب واضح بين معلمي المدارس، خوفا من الحملات التي تم تداولها بين موقع تواصل الاجتماعي "تويتر".
وأوضح المواطن أحمد العرفج، أنه فوجئ حين توصيل ابنه إلى مدرسته التي وجدها مغلقة، وأبلغته إدارتها بخضوعها للصيانة لمدة يومين، في حين جاءه اتصال من قبل المدرسة التي تدرس فيها ابنته بالقدوم وأخذها بسبب عدم وجود حصص وغياب بعض المعلمات، علما أن الحصص التي حضرتها ابنته لم تتجاوز الثلاث فقط.
ولفت أبو وليد أحد المواطنين المتضررين من الشائعة إلى أن أحد المستشفيات الخاصة المعروفة ألغت مواعيد المراجعين بسب عدم حضور موظفيها، مما أدى إلى فوضى عارمة بين المراجعين والمرضى بسبب هذا الأمر.
ونفت وزارة التربية والتعليم في بيان أول من أمس، ما تردد عن إغلاق بعض المدارس وأكدت استمرار العمل بالمدارس الأهلية والأجنبية، إضافة إلى عدم صحة شائعة الإغلاق أو التوقف لبعضها، مؤكدة حرص الوزارة على استقرار العملية التعليمية والتربوية وانتظامها في جميع المدارس والحفاظ على مصلحة أبنائها الطلاب والطالبات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد بن سعد الدخيني، في بيان صحفي أمس أن الوزارة تابعت باهتمام ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام، عن إغلاق أو توقف بعض المدارس الأهلية والأجنبية؛ بسبب ما أشيع حول تعرض بعض المدارس لجولات تفتيشية مفاجئة من بعض الجهات المختصة. وأضاف أن الوزارة تود أن تطمئن الجميع أن العمل يسير في المدارس بشكل اعتيادي وأن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في حينه والتي أكدت بدورها عدم صحة القيام بأية جولات تفتيشية، وأن ما ذكر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وفقاً لما أكده نائب وزير العمل، ومدير إدارة الشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي بالمديرية العامة للجوازات.
