في خطوة تهدف إلى ضبط تنفيذ الأعمال والمشاريع بأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة، طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية أماناتها والبلديات التابعة لها بـ"ضرورة اتخاذ خطوات تكفل تحقيق اعتدال أسعار المشروعات التي يتم تنفيذها، والتي تتوافق مع الأسعار السائدة في السوق وقت تقديم العروض".
وأبلغت مصادر مطلعة "الوطن" أن "الوزارة شددت على لجان فحص العروض بالتأكد من اعتدال الأسعار التقديرية الإرشادية، وتوافقها مع الأسعار السائدة في السوق وقت تقديم العـروض، ونبهت إلى أهمية أن يتم إعداد الأسعار التقديريـة للأعمال من قبل مؤهلين ومختصين في مجال المشـروع، بما يتـوافق مـع الأسعار السائـدة، وذلك لما يترتب عليه من أحكام نظامية".
طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية أماناتها والبلديات التابعة لها بضرورة اتخاذ خطوات تكفل تحقيق اعتدال أسعار المشروعات التي يتم تنفيذها، والتي تتوافق مع الأسعار السائدة في السوق وقت تقديم العروض.
وأبلغت مصادر مطلعة "الوطن" بأن الوزارة شددت على لجان فحص العروض بالتأكد من اعتدال الأسعار التقديرية الإرشادية، وتوافقها مع الأسعار السائدة في السوق وقت تقديم العروض، ونبهت إلى أهمية أن يتم إعداد الأسعار التقديرية للأعمال من قبل مؤهلين ومختصين في مجال المشروع، بما يتوافق مع الأسعار السائدة، وذلك لما يترتب عليه من أحكام نظامية.
وأضافت المصادر أن "الشؤون البلدية" أكدت على المادة التاسعة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على "يجب أن يتم الشراء وتنفيذ الأعمال والمشاريع بأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة، وتعد المنافسة هي الوسيلة العملية للوصول إلى ذلك وفق الأحكام الواردة في هذا النظام". وأشارت إلى أن المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية تقضي بأن تستعين الجهة بالجهاز الفني الذي شارك في إعداد المواصفات أو غيره من الجهات المختصة في التسعير لوضع أسعار تقديرية إرشادية للأعمال على جداول البنود والكميات الخاصة بالمنافسة، بما يتفق مع الأسعار السائدة في السوق، ومن واقع الأسعار السابق التعامل بها، على أن تحتفظ هذه الجهة بدليل شامل لأسعار المواد والخدمات التي يتكرر تأمينها والعمل على تحديثه بشكل مستمر.
وأفادت المصادر بأن الشؤون البلدية وجهت الأمانات والبلديات بتمديد العمل على إحدى الفقرات الخاصة بقواعد وإجراءات معالجة تأخر تنفيذ المشاريع الحكومية، والخاصة باستبعاد العرض الذي تقل أسعاره بنسبة "35%" عن تقديرات الجهة صاحبة المشروع دون الرجوع لمقدم العطاء.
