أكد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور زياد ميمش أن ربط المملكة بالنظام الإلكتروني لمراقبة الأمراض المعدية والوبائية "حصن" يحتاج إلى وقت نظرا لكبر مساحة المملكة وتباعد أطرافها، إلا أنه استدرك قائلا إن الوزارة ستعمل على التغلب على ذلك بطريقة عملية وعلمية، بعد أن بيّنت تجربة المرحلة الأولى التي تم تطبيقها العديد من الاحتياجات التي يجب مراجعتها وبحثها لتجاوزها عند تطبيق البرنامج في المناطق الأخرى، خصوصاً الاحتياجات والميزانيات وإيصال المعلومات عبر النظام الإلكتروني والتدريب.
وأعلن ميمش خلال افتتاحه أمس فعاليات الاجتماع الخاص بمناقشة برنامج "حصن" بحضور مساعدي الصحة العامة في الشؤون الصحية ومنسقي النظام في مناطق المملكة ومحافظاتها بديوان الوزارة نجاح المرحلة الأولى في تطبيق النظام الإلكتروني "حصن" في منطقة مكة المكرمة، مبينا أن البرنامج سيعمم على جميع أنحاء المملكة خلال 3 إلى 5 سنوات. وأضاف أن تطبيق البرنامج ساعد فريق العمل على اكتشاف بعض الثغرات في آلية العمل مما دفع الوزارة لتنفيذ استراتيجية أخرى تعتمد على معرفة إمكانات كل منطقة لتجنب الكثير من العوائق والمشكلات التي قد تقع مستقبلا، خصوصاً فيما يتعلق بآلية الربط والاحتياج المناسب لعدد العاملين المختصين بإدخال البيانات وعدد المراكز الصحية والمستشفيات التي ستتولى رفع معلومات المرضى للقطاعات الصحية التي بدورها تقوم بحفظ هذه البيانات لسهولة الرجوع إليها.
وأكد وكيل الوزارة للصحة العامة أهمية الاعتماد على التقنيات الحديثة والإلكترونية في التعامل والمراسلة بين القطاعات الصحية ووزارة الصحة بدلا من الاعتماد على الفاكس، خصوصاً فيما يتعلق ببلاغات الأمراض والمراسلات الهامة التي يتطلب الأمر إيصالها إلى قيادات الوزارة بأسرع وقت، وبالأخص عند وجود أي تغيير في وبائية مرض ما أو ظهور حالات محددة في أي من مناطق المملكة المختلفة. ولفت إلى أن نظام "حصن" يعمل على تقليل الإجراءات الورقية، وتوفير معايير أدق للعمل مما يرفع مستوى المعلومات الصحية والطبية عند الموظفين، ويزيد من مهاراتهم العملية والشخصية، فضلاً عن أنه يتسم بالمرونة ليتناسب مع متطلبات الرعاية الصحية التي تختلف باختلاف المنطقة الجغرافية، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذه في المملكة بطريقة تتناسب مع متطلبات كل منطقة حسب خصائصها واحتياجاتها.
ويحتوي نظام "حصن" حاليًا على وحدات عدة مثل تقصي الأمراض المعدية والوبائية، وتفشي الأمراض الوبائية، والتطعيمات واللقاحات، ومخزون مواد اللقاحات والتطعيمات، وتنظيم العمل وإدارته، والتبليغ، وتقارير الصحة العامة، علمًا أنه ستضاف إليه وحدات جديدة في المستقبل، فيما تكمن أهمية النظام في توحيد العمليات والنماذج والتقارير الصحية في المملكة بأكملها بشكل إلكتروني، مما يزيد دقة البيانات ويقلص الاختلاف في رصدها بين المناطق والمرافق التابعة لوزارة الصحة.
