أوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للأوقاف الذي اختتم أمس في المدينة المنورة تحت عنوان "نحو استراتيجية تكاملية للنهوض بالوقف الإسلامي"، بإنشاء بنك "وقفي تعاوني إسلامي" يساهم في حل بعض القضايا الاجتماعية مثل الزواج والسكن ويحقق التكافل بين الشعوب والأقليات الإسلامية المعرضة لمخاطر الحروب الأهلية والاضطهاد الديني والكوارث الطبيعية على أن تقيم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ورش عمل لوضع تصورات لهذا البنك.
ودعا المشاركون الذين جاؤوا من أكثر من 35 دولة إلى "ضرورة إنشاء محاكم متخصصة في الوقف للرقابة السابقة واللاحقة على تصرفات الإدارات المسؤولة عن أعيان الوقف وريعه"، كذلك إنجاز أطلس جغرافي عن الأوقاف في العالم الإسلامي لحصر ورصد الأوقاف في كل بلد إسلامي على حدة وفي البلدان الإسلامية كافة.
كما دعوا الجهات المعنية بالوقف لرعاية أعمال لجنة متخصصة لصياغة نظام نموذجي للوقف الإسلامي يراعي فيه الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية المنظمة للوقف، وتحديد الضوابط الشرعية المانعة من استخدام ريع الأوقاف في غير الغرض الذي يحدده الواقفون ومن استبدال أعيانه لغير مصلحة راجحة، وتقنين الضوابط المنظمة لولاية الدولة على الأوقاف بما يحفظ أعيانها ويقصر ريعها على الموقوف عليهم ويشدد العقوبة على التعدي عليها.
وفي المجال ذاته أوصى المشاركون بتسهيل إجراءات إنشاء الأوقاف الجديدة من أعيان الأموال المستحدثة وتنظيم أحكام توثيقها وإشهارها، واعتماد مبدأ حوكمة قوانين الوقف القائمة لمعالجة ما فيها من ثغرات، إضافة إلى مواكبته للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المحلية والعالمية والمتمثلة في تغير طبيعة أموال الوقف وتغير تفضيلات واحتياجات الموقوف عليهم، وتغير هيكل وبنيان النظام الاقتصادي والإنتاجي في كل دولة إسلامية على حدة، ووضع نماذج إرشادية موحدة لحجج الأوقاف وضبطها بضوابط مانعة من الاستيلاء على أعيانه أو غلاته من أي جهة كانت.
ولتحقيق استراتيجية للنهوض بالوقف الإسلامي إداريا أوصى المشاركون الجهات الحكومية المسؤولة عن الوقف باعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة والكفاءة الإدارية أسسا ضرورية لتطوير الوقف إداريا، وضوابط تنظيمية له، وتجاوز الإدارات الوقفية لنمط الموظف الحكومي الروتيني في إدارة الوقف واعتماد نمط العمل بالمؤسسات المالية والتجارية، وضع آليات إدارية محددة لتجسيد الشعور بالمسؤولية الاجتماعية لدى العاملين في الإدارات الحكومية للأوقاف.
كما أوصوا في المجال ذاته بتشديد الرقابة على الإدارات المسؤولة عن الأوقاف من حيث استبدال أعيان الوقف وتسهيل الاستيلاء عليها من الغير، وتغيير أو تجاهل شروط الواقفين بعيدا عن رقابة القضاء.
ودعا المؤتمر إلى تشكيل لجنة من المتخصصين في علوم الشريعة الإسلامية والمحاسبة والمراجعة والإحصاء والقانون لوضع معايير شرعية ومحاسبية وإدارية للتدقيق الشرعي والمالي والإداري لأعمال إدارات الأوقاف وإخضاعها لهذه المعايير باعتبارها قواعد رقابية شرعية وإدارية ومالية ومحاسبية. ولتحقيق استراتجية النهوض بالوقف الإسلامي استثماريا دعا المؤتمر إلى إجراء مزيد من الدراسات التطبيقية حول إمكانية إدارة واستثمار الأوقاف القائمة والناشئة وفقا لنظام عقود البناء والتشغيل والإعادة المعروف باسم البوت B.O.T، وتشجيع الدراسات الخاصة بإدارة مخاطر الاستثمارات الوقفية وتنمية الأصول والصناديق الوقفية القائمة والناشئة.
وتضمنت توصيات المؤتمر توجيه المزيد من الاستثمارات الوقفية لتنمية مصادر مياه الشرب في المنطقة العربية والدول الإسلامية والمعرضة لمخاطر نقص المياه.
