مدينة الجفر ثاني بلدة تشرق عليها الشمس في محافظة الأحساء، وعُرفت قديماً بمرور القوافل القادمة من الخليج العربي عليها من الناحية الشرقية، ومع أنها تضم مرافق حكومية كثيرة إلا أن حالها كـ"أخواتها" من بلدات الواحة، -مع تصنيفها رسمياً مدينة- إلا أن ساكنيها كشفوا، خلال جولة "الوطن" لها، عن قلة مخططات، وجفاف في مياه المنازل، وأزقة مرهقة مظلمة لا تدخلها السيارات.

وأوضح المواطن فرحان العقيل، أن مدينة الجفر تعتبر مركز البلدات والقرى الشرقية بحكم وجود "البلدية" التي تغذي خدماتها تلك البلدات التابعة لها، ومع أن وجود البلدية كان قديماً إلا أن صلاحيتها بدأت تضعف بسبب ضمها إلى بلدية الهفوف وعدم استقلاليتها عنها، وهذا الأمر لا يعطيها مركزية وميزانية، بعكس الفصل الذي يجعلها تتحرك في إطار سريع وبعيد عن البيروقراطية، فهي الآن تعمل في ظل نقص موظفين وتأخير معاملات وعشوائية في بعض القرارات، ومنها على سبيل المثال تحديد الشوارع التجارية وعدم المساواة في إعطاء تراخيص المحلات التجارية في الشارع نفسه، فمبانٍ يسمح لها بإنشاء محلات تجارية وأخرى تمنع وهي على استقامة وشارع واحد.

وأضاف العقيل، أنه لا توجد حدائق في الجفر مع تصنيفها مدينة حديثة، ولا فتح طرق داخل الأحياء القديمة التي لا تصلها السيارات، وما زالت بعض شوارعها ترابية مزعجة أو بسفلتة قديمة متهالكة، ناهيك عن وجود المنازل المهجورة التي تنطلق منها الحشرات وتأوي إليها الزواحف والفئران.

وأشار المواطنان عبدالرحمن الداحوس وحمد الشيف، إلى النقص الشديد في شبكة المياه التي تغذي المنازل، ومن شدة نقصها ترى الشوارع مزدحمة بخزانات المياه أمام البوابات، واضطر الأهالي إلى ذلك لتجميع قطرات الماء قطرة قطرة، نتيجة هذا الشح في المياه رغم ملوحتها أيضاً مقارنة بمناطق أخرى في الواحة.

واعتبر الشيف أن هذه المشكلة متكررة وتزداد في فصل الصيف رغم أن هذه المياه لا تستخدم إلا للغسيل دون الشرب، مشيرا إلى قِدم عمر الشبكة المتهالكة؛ حيث أنشئت قبل نحو 3 عقود، وليس هذا فحسب، بل إن أحياء الجفر القديمة لم يصلها التطور بعد، مع تدن في مستوى نظافة شوارعها بصفة عامة ونقص في براميل القمامة، فهي قابعة تحت رحمة الماضي، إنارة مفقودة أو متهالكة، سفلتة ميتة أو ترابية، أزقة ضيقة ومن الصعب وصول سيارات الطوارئ لها أصلاً، متسائلاً لماذا لا تهتم الأمانة بإزالة مبانٍ ونزع ملكياتها وتعويض أهلها بأحسن منها، ففي ذلك مصلحة للجميع.

وأكد الشيف أن شح الأراضي أصبح سمة بارزة في الجفر المحاطة بالنخيل، والمفتوحة من الجهة الشرقية على شاطئ العقير، ولكن ليس هناك تحرك من قبل المسؤولين الذين أجلوا التوسع العمراني في المدينة حتى عام 1450، وقال إن ارتفاع الإيجارات بصورته الحالية، ليصل إيجار الشقة العادية إلى 20 ألف ريال، هو من شح الأراضي، مبدياً تحفظه على طريقة تصميم الدورات والأرصفة التي قلصت من مساحة الطرق، وما تصر عليه البلدية من معاملة الأراضي ذات الـ200م بمثل ما تشترطه على الأراضي ذات الـ800، وهذا يرهق صاحب الأرض في طريقة البناء وتقليص المساحة.

وقال المواطنان عبدالله وعبدالرحمن البوعلي، إن موقع مدينة الجفر الاستراتيجي يجعلها في أولى المستقبلين للحوادث الطارئة على طريق العقير والخليج الدائري، إلا أنه لا يوجد مركز للهلال الأحمر يساهم في إنقاذ تلك الحالات، ومعظم ما يصل إلى طوارئ المستشفى يصل ميتاً أو نصف ميت بعد إنقاذهم من المواطنين الذين لا يملكون إسعافات أولية، فبعد افتتاح طريق العقير الجديد أصبح الشاطئ يستقبل زائرين كثرا، ومن هناك تأتي الحوادث في طريقه المفرد، وأشارا إلى ضرورة توسعة المستشفى ذي الثلاثين سريراً الذي لم يتغير على حاله من زمان مع تعدد وكثرة البلدات التي يخدمها.

من جانبها، نقلت "الوطن" ملاحظات أهالي الجفر إلى عضو المجلس البلدي في الدائرة الخامسة، علي السلطان، الذي أكد أن مدينة الجفر لم تحظ بالاهتمام البلدي الذي يليق بها كـ"مدينة" تتبع لخدمات بلديتها 14بلدة وهجرتان، فلا توجد استراتيجية واضحة لما سينفذ في بلدات الأحساء للسنوات المقبلة، وأكد أنه التقى مدير البلدية هناك ونقل ملاحظات كثيرة من شأنها أن تنقل الجفر إلى مصاف المدن الجميلة بعد الاهتمام بتطوير مداخلها الرئيسة وشوارعها كذلك، وقال السلطان إن شيئاً من ذلك تحقق ولكن العمل يسير ببطء.