رغم قربها من البحر، إلا أن أهالي محافظة الوجه "التابعة لمنطقة تبوك 350 كلم شمالا" يشتكون من ارتفاع أسعار الأسماك، محملين العمالة الوافدة السبب، عن طريق تصديره خارج المحافظة، أو التلاعب في الأسعار مباشرة، وطالب الأهالي بتدخل الجهات ذات العلاقة لتنظيم مهنة "بيع السمك" وإبعاد المقيمين عنها.
"الوطن" تجولت في سوق السمك بالمحافظة والتقت ببعض الزبائن، إذ تحدث المواطن علي عباس قائلا: "إن الوجه مدينة بحرية يفترض أن يوجد بها السمك بكثرة، إلا أن الملاحظ أنه يذهب إلى خارج المحافظة ويباع في المدن الكبيرة".
وذكر المواطن عطية الرشيدي، أن العمالة الوافدة هي التي تسيطر على سوق السمك رغم القرارات الداعية لسعودة المهنة، حيث قال: "معظم الصيادين الذين يتحكمون بالسوق من العمالة الوافدة"، متسائلا عن الآلية التي عن طريقها يتم ضبط أسعار السمك، وقال "لماذا لا تصدر قائمة أسعار بدلا من هذا التلاعب"، وشاركه الحديث المواطن فتحي الشريف، بقوله: "ما فائدة مكتب الثروة السمكية في المحافظة؟ ولماذا لا يتم تحديد السعر من قبله؟".
أما المواطن أبوعماد "صاحب محل أسماك"، فيقول: "نحن المواطنين لا حول لنا ولا قوة، فالعمالة الوافدة هي التي تصيد وتبيع وتتحكم بالسوق"، مؤكدا على غياب الرقابة على هذه العمالة من قبل الجهات المختصة، مشيرا إلى أنهم راجعوا البلدية بشأن وضع تسعيرة محددة للأسماك وما زالت المعاملة لديها ولم يبت فيها.
من جهته، أوضح لـ"الوطن" نائب فرع وزارة الزراعة بمنطقة تبوك المهندس عبدالمجيد نوح، أن المكتب الموجود في المحافظة ليست له الصلاحية في تحديد الأسعار وإنما عمله فقط هو استخراج التصاريح والرخص للصيادين، مؤكدا على أن تحديد الأسعار مسؤولية البلدية.
"الوطن" تواصلت مع المتحدث الإعلامي لأمانة منطقة تبوك الدكتور رياض غبان، منذ أسبوع، الذي طلب إرسال الاستفسارات على "إيميله"، ولكنه لم يرد.
