استبعد مصرفي أن تحرج البنوك المتفقة على برنامج التمويل الإضافي الذي وقع مؤخرا مع صندوق التنمية العقاري أمام ما ستقدمه شركات التمويل غير المصرفية، مبينا أنه ربما تفكر بنوك أخرى بالنهج نفسها الذي قام به مصرفا الراجحي والهولندي في توقيع اتفاقيات مماثلة.
وأكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ لـ"الوطن"، أن دخول البنوك وشركات التمويل سيخلق منافسة في هوامش الربحية التي ستحققها جراء منح هذا النوع من القروض، لافتا إلى أنه لن يكون هناك اختلاف كبير بين البنوك فيما يتعلق بنسبة الاستقطاع أو الحدود القصوى التي تمنحها للعملاء وفقا للأنظمة الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، مضيفا "بكل تأكيد ستكون هناك منافسة لمصلحة المستهلك بين البنوك وشركات التمويل العقارية".
وتوقع حافظ أن تكون البنوك الأفضل فيما يتعلق بمبلغ التمويل ونسبة الاستقطاع مقارنة بشركات التمويل، مؤكدا أن هذا يختلف باختلاف شهية كل شركة سواء مصرف أو غيره من الممولين ومدى تشبع محفظته لهذا النوع من التمويل، حاسما ما قد تسببه شركات التمويل من حرج على البنوك.
وأوضح أن المنافسة ستكون جيدة في حدود الإطار العام بما لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع المواد والأنظمة المختلفة.
وأشار إلى أن الشرائح المستهدفة في برنامج التمويل الإضافي هم جميع المواطنين المتقدمين على طلب قرض الصندوق وصدرت لهم الموافقة، لتشملهم تطبيقات برنامج التمويل الإضافي.
وقال حافظ: "هذه الاتفاقية تخضع لنظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية التي صدرت مؤخرا من مؤسسة النقد وأيضا تتفق مع عدد من المواد التي تتضمنها لائحة التمويل الصادرة عن مؤسسة النقد في 2006 .. وبما يتوافق مع أنظمة التمويل العقاري في البنوك الداخلية".
وفيما يخص البنوك الأخرى التي لم توقع اتفاقية نظام التمويل العقاري، بين حافظ أن هناك عددا آخر من البنوك ربما يفكر في النهج نفسه لتوقيع اتفاقيات مماثله لتلك التي تم توقيعها مؤخرا مع الصندوق العقاري تحت ما يعرف ببرنامج التمويل الإضافي، مضيفا "أعتقد أن هذا سيكون قريبا وبما يتفق مع أنظمة البنوك في التمويل العقاري".
