أبدت إمارة منطقة عسير دهشتها من محاولة أمانة المنطقة إزالة "منازل" بعد تشييدها في مخطط " شعبة العثرب" بالمنتطح بأم الركب "شمال أبها"، بحجة أنها "محدثة" وفقا لمخطط عشوائي.

وأبلغ "الوطن" المتحدث باسم إمارة منطقة عسير عوض عسيري أن المنازل المشيدة لها تنظيم خاص صادر من الجهات المختصة، والأمانة تعرف ذلك وتعلم أن الموقع في إطار مدينة أبها، مضيفا "عندما تاتي الأمانة وتفيد برصد إحداثات وتريد إزالتها ثم تجدها الإمارة منازل، فأين الجهات الرقابية عنها طوال السنوات الماضية"، في حين أشارت اللجنة الرئيسية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بإمارة المنطقة في تقرير حصلت "الوطن" على نسخة منه إلى صعوبة إزالة المنازل لعدة اعتبارات من بينها وجود السكان وإيصال الخدمات لها، وأحالت ملف القضية لأمانة عسير لمعالجة المخطط وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات للمخططات العشوائية، مشيرة إلى أن غالبية المنازل أصبحت جاهزة ومأهولة بالسكان وموصل لها خدمة التيار الكهربائي.

وكان عدد من سكان المخطط قد رفعوا للجهات المختصة شكوى أكدوا فيها قيام الأمانة بمسح أراض في الموقع، وتصل مساحتها إلى 5 ملايين متر مربع بحجة أنها أراض حكومية، وترغب في تخطيطها كحديقة عامة، واكبها قيام الأمانة بالرفع المساحي عن طريق أحد المكاتب الهندسية، وإضافة مواقع أخرى بواسطة برنامج "جوجل" خلاف المعتمد من الوزارة، مؤكدين أن الرفع المساحي اشتمل على أملاكهم الخاصة والمملوكة بعضها بموجب حجج شرعية مستوفية الإجراءات النظامية، بالإضافة لوجود عدد من المنازل المأهولة بالسكان التي دفع أصحابها مبالغ كبيرة للبناء، وأغلبها مشيد منذ سنوات ومن ثلاثة أدوار وتم تزويدها بالكهرباء والخدمات الأخرى.

وبينوا أن الأمانة قامت برفع واعتماد المخطط رقم 1792 خلال مدة وجيزة، إذ تم الرفع المساحي في 13/7/1433 وتم اعتماده في 5/8/1433 بمدة لم تتجاوز الشهر الواحد، مطالبين الأمانة بمعالجة موضوعهم، لافتين إلى أن المكتب الذي تولى الرفع المساحي قدم تقريرا يخالف أمر الواقع بهدف اعتماد المخطط، وعدم مبالاته بالمباني التي شيدت وكبدت ساكنيها ملايين الريالات.