أكدت دراسة أجرتها الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية، صدرت قبل أيام أن المسلمين يعانون من التمييز في عدد من المجالات، وبشكل أكثر تحديدا في التعليم والعمل والحصول على السلع والخدمات. و طالبت ENAR، التي تمثل شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية في أوروبا، مؤسسات الاتحاد الأوروبي (EU) بإقرار أن الإسلاموفوبيا شكل من أشكال العنصرية.
وعلق الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلي، على نتائج الدراسة بأنها تنسجم مع ما تؤكد عليه المنظمة منذ فترة طويلة، وهو وجوب الاعتراف بالإسلاموفوبيا كشكل من أشكال العنصرية والتعامل مع هذا الموضوع وفقا لذلك.
وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد أصدرت أخيرا تقريرها السنوي الخامس عن الإسلاموفوبيا الذي يبين بوضوح الاتجاهات المتزايدة في بعض السياسات الوطنية الأوروبية والقوانين والتدابير الإدارية التي تؤكد الصورة السلبية للمسلمين. وأضاف الأمين العام أن القادة في الغرب بحاجة إلى الاعتراف بأن كراهية الإسلام والمسلمين خطر على التعايش السلمي والتفاهم بين الناس.
وتشير الدراسة الأوروبية إلى أن النساء والفتيات المسلمات هن الأكثر تضررا بسبب الحجاب ويواجهن التمييز المزدوج على أساس دينهن وجنسهن سواء. وتتجلى الكراهية ضد المسلمين في أوروبا وعلى نحو متزايد بالمعارضة والاحتجاج ضد بناء المساجد والإضرار بالممتلكات وأماكن العبادة الإسلامية، ومن بين الأمثلة قيود الارتفاع للمساجد في النمسا والهجمات التي يشنها نشطاء من حزب "أتاكا" ATAKA البلغاري على مسجد صوفيا والمصلين.
ووجد التقرير الأوروبي أن ترويج الإسلاموفوبيا سواء من جانب الأحزاب السياسية المتطرفة وكذلك الأحزاب الرئيسية يتم لكسب أصوات وشعبية. وكمثال على ذلك، اقترح أخيرا في إيطاليا ماريو بورجيزيو من حزب رابطة الشمال وعضو حالي في البرلمان الأوروبي (MEP) فرض ضرائب على المسلمين الذين لديهم عدد كبير من الأطفال من أجل "إبطاء الزحف الإسلامي الكبير في أوروبا" حسب تعبيره.
وأشار التقرير إلى أن وسائل الإعلام ساهمت في صعود الإسلاموفوبيا في أوروبا من خلال التقارير المتحيزة. في بلجيكا، على سبيل المثال، 51? من الشكاوى على أساس الدين التي تستهدف المسلمين في عام 2011 كانت متعلقة بوسائل الإعلام والإنترنت.
فيما قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أوغلي: إن مبادرة منظمة التعاون الإسلامي بالقرار 16/18 في هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تسعى إلى سد فجوة التفاهم وتشجيع التسامح وإيجاد توافق في الآراء وجعل أنصار التعصب والكراهية التي تؤدي إلى العنف والوفيات مساءلين أمام أعين القانون. وأضاف أوغلي أن الإبقاء على هذا التوافق في الآراء حول 16/18 لثلاث سنوات على التوالي مع اعتماد قرار مماثل في مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي، يمكن أن يعزز عملية إسطنبول، وهي آلية مشتركة لتنفيذ القرار بين منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة.
