باشرت نحو 20 لجنة رقابية تابعة لمديريات الشؤون الصحية بالمناطق وإداراتها بالمحافظات بدءا من الأسبوع الماضي، جولاتها الميدانية لمداهمة أطباء وزارة الصحة الذين يعملون بنظام "الأوفر تايم" في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، عبر زيارات ميدانية تفتيشية وسرية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن هذه الجولات جاءت بعد تشكيل فرق الرقابة السرية تنفيذا لقرار وزارة الصحة القاضي برصد الأطباء الحكوميين العاملين في المنشآت الصحية الخاصة بعد انقضاء دوامهم الرسمي داخل المستشفيات الحكومية، رغبة من الوزارة في القضاء على ظاهرة التسرب من قبل الأطباء السعوديين للقطاع الخاص، وسط جدل بين الوزارة وأطبائها حول القرار الذي يعطي الطبيب السعودي الحق في العمل بالقطاع الخاص خارج وقت الدّوام الرسمي، وفق ضوابط تضمن عدم الإخلال بمتطلبات عملهم الحكومي.
وكشفت المصادر، أن وزارة الصحة وجهت تعميما عاجلا منذ أسبوعين للمديريات الصحية بالمناطق كافة يقضى بملاحقة أطباء الوزارة العاملين في المنشآت الصحية الخاصة ورصد المخالفين لنظام العمل داخل المنشآت الحكومية وتزويد الوزارة بتقرير مفصل عن ذلك، حيث نفذت فرق تفتيشية جملة "مداهمات" لمنشآت صحية خاصة ورصدت أطباء يعملون في القطاع الخاص رغم أنهم موظفون حكوميون بمستشفيات حكومية، إضافة إلى أطباء غير سعوديين ومخالفين لنظام الإقامة والعمل يعملون في منشآت صحية خاصة.
وقالت إن التوجه الرقابي الجديد يهدف لمراقبة الأطباء في المحافظات التي تكثر بها المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، مثل جدة والرياض والدمام ومكة المكرمة، وأن اللجان بدأت فعاليا رقابة نحو 350 طبيبا في جدة موزعين بين وزارة الصحة، وجامعة الملك عبدالعزيز، والقطاعات العسكرية المختلفة إلى جانب المناطق الأخرى، مبرره أن تسرب هؤلاء الأطباء للقطاع الخاص قد يؤثر على أداء مهامهم في المؤسسات الطبية الحكومية التابعين لها.
وأضافت المصادر، أن وزارة الصحة اعتمدت في وقت سابق فرض عقوبات مالية على الأطباء الذين يتم رصدهم في القطاع الخاص بعد انتهاء عملهم في المستشفيات الحكومية ، موضحة أنه يجري بحث إيجاد آلية جديدة تتضمن فرض غرامات مالية مغلظة تمنع توجه الأطباء للقطاع الخاص نظرا لقلة عدد الأطباء السعوديين العاملين في المنشآت الصحية الحكومية، حيث يبلغ عدد الأطباء الاختصاصيين في الطوارئ في المستشفيات الحكومية 10 أطباء بجميع المناطق وبالمقارنة بمستشفى الحرس الوطني يوجد 20 استشاريا في جدة و20 استشاريا بالرياض داخل أقسام الطوارئ بهذه المستشفيات، مما يدل على وجود نقص حاد في عدد الكوادر السعودية المتخصصة.
من جهة أخرى، تلقت "الوطن" شكاوى عدد من الأطباء العاملين في القطاع الخاص الذين أبدوا استياءهم من فرق التفتيش التي داهمتهم في المستشفيات الخاصة لتطبيق قرار عدم تمكينهم من العمل فيها، مشيرين أن هناك مرسوما صدر منذ 7 سنوات يسـمح للطبيب السعودي بالعمل في القطاع الخاص بعد انتهاء دوامه في القطاع الحكومي بشرط عـدم الإخلال بعمله السابق، وأن وزارة الصـحة لم تطبق هذا القرار.
