تحت قبة مجلس الشورى، وقبل أربع سنوات، كانت اللجنة العلمية بالمجلس أول من يفجر أمام الرأي العام قصة التصنيف المتأخر جداً، وفيما وراء الألفين للجامعات السعودية في محددات التصنيف العالمي. ويومها كانت جامعاتنا المختلفة ترفض هذه المعايير، ويوم كانت رؤوس أهرامها الإدارية تشكك في مصداقية هذه المؤشرات وترفض نتائجها كان معالي الدكتور، عبدالله العثمان، مدير جامعة الملك سعود يومها وحيداً يقبل بالنتائج ويعطي الوعد بأن تدخل أول جامعة سعودية إلى قلب نادي المئة الأول على المستوى العالمي في مقياس (شنجهاي) الذي يعتبر المعيار الأكاديمي الأول من بين كل المؤشرات. وخلال ثلاث سنوات بعد القصة الوطنية المجلجلة، قادت جامعة الملك سعود كل مؤشرات التعليم العالي الوطني إلى نتائج غير مسبوقة. تسابقت الجامعات السعودية في منافسة جامعة الملك سعود إلى التعاقد مع مراكز البحث العلمي العالمية وإلى الدخول في شراكات مع جامعات عالمية ومع مراكز متخصصة إلى إعادة تصميم البرامج الدراسية المختلفة في بناء المناهج والمقررات الجامعية. في العام 2011، كانت جامعة الملك سعود أول جامعة عربية تعلن عن تبني مقررات معتمدة عن رابطة (المئة) الشهيرة في التخصصات الطبية والعلوم التطبيقية. كانت أول جامعة عربية تدخل نادي (المئتين) في المؤشرات الأربعة الرئيسية للتصنيف العالمي.
سؤالي: لماذا أكتب هذه الحقائق الأكاديمية اليوم إلى ذات اللجنة العلمية في مجلس الشورى الموقر؟ والجواب البسيط، لأن ذات الأرقام المخجلة التي تم فضحها قبل سنين في ذات المجلس تعود مساء البارحة في مؤشرات التصنيف الإسباني الذي كان ذات يوم محور القصة. جامعة الملك سعود نفسها تتراجع فيه بأكثر من 250 مرتبة. ثاني جامعاتنا بعدها تتراجع لتقترب من مركز (الألف) متراجعة بأكثر من 500 مرتبة كانت عليها قبل عامين. بقية جامعاتنا، وبلا استثناء، تسبح في المهزلة التصنيفية خلف مرتبة (الألفين). فقدنا عنصر المنافسة وعوامل التحفيز لأن واحداً من كل رؤساء جامعاتنا اليوم لم يتقدم بكل شجاعة ليعلن قبوله بالتحدي لهذه المهزلة. لم يقل واحد من هؤلاء أن هذه النتائج المهنية في حق التعليم الجامعي تحدث رغم أن الدولة تدفع لهذه الجامعات ضعف ميزانياتها المعتمدة قبل سنين أربع.
