كشف وكيل الخدمات العامة بأمانة الحدود الشمالية، نايف عقيلي، عن أن قرارات وزارة العمل الخاصة برفع الرسوم أدت لتراجع المؤسسات والشركات عن توقيع عقود النظافة في عرعر، بعد أن كانت الأمانة على وشك توقيعها مع تلك الشركات.
وبين العقيلي، أن رفع تلك الرسوم أدى لتراجع الشركات والمؤسسات عن توقيع العقود، والتي كنا على وشك توقيعها، مما حدا بأصحابها لطرحها مرة أخرى بمبالغ تجاوزت الـ130 مليون ريال، وهي نسبة كبيرة، مقارنة بما كانت عليه، مضيفا أن الأمانة سعت لوضع أربعة عقود لنظافة المدينة، بحيث يكون لكل مقاول عقد لضمان المنافسة والعمل الجيد بين المقاولين، وبالتالي سينعكس ذلك على نظافة المدينة والخدمات المقدمة للمواطن.
وأوضح العقيلي، أن عرعر عانت من مشكلة كبيرة، نتيجة تقصير المقاول المسؤول إزاء نقص المعدات والعاملين وغيرها، وعندما طبقت الأمانة الأنظمة من خلال حسميات كبيرة عليه بدأ بالتضجر، حتى وصلت الأمور للوزارة وشكلت لجان للتحقيق مع المقاول، والتي أثبتت نتائجها النقص في المعدات والأيدي العاملة، وتم على إثرها منع المقاول من دخول عقود النظافة الجديدة بتأييد من الوزارة، مؤكدا أن المقاول لم يستلم مستخلصاته بحجة وجود حسميات عليه، وهذه الحسميات كانت نتيجة تقصيره.
مضيفا أن الوضع الحالي لا يرقى إلى المأمول، ولكنه جيد بوجود المقاول الحالي، كما تدعم الأمانة نظافة المحافظة بالمعدات والأيدي العاملة على حساب المقاول، إلى جانب العمل مع مؤسسات أخرى في حال تطلب الوضع التدخل مع المراقبة والمتابعة المستمرة، مؤكدا أن عرعر مقبلة على مرحلة جديدة من النظافة، حيث ستساهم أربعة عقود للنظافة في شرق وغرب المحافظة وعقد لمرمى النفايات وعقد للمكافحة" في تقديم خدمات مميزة للمواطن.
وعن وقت بدء تلك العقود بالسريان، قال العقيلي إنه بعد رمضان المقبل ستبدأ الشركات أعمالها، إن تيسرت الاعتمادات الإضافية.
