اعترف معهد الإدارة العامة بتعثر مشاريعه في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، متهما المقاولين بمسؤولية التأخير في التنفيذ، مما ترتب عليه تأثر مصاريفه الفعلية في موازنته، إذ لم يصرف إلا 41 مليون ريال من موازنته البالغة 106 ملايين ريال، والمحددة لبند المشاريع.
وكشف تقرير حديث للمعهد، اطلعت "الوطن" على نسخة منه، أن المقاولين تعثر في تنفيذ مشروعي إنشاء مقر لفرع المعهد في محافظة جدة، ومباني الفرع النسائي بمدينة الرياض، مضيفا أن مسؤولي المعهد يراقبون آلية العمل والحلول التي تكفل الحد من تعثر المشروعات.
ووفقا للتقرير بلغ عدد المباني المملوكة للدولة والمخصصة للمعهد 9 مبان، وقطعتي أرض، مشيرا إلى أن عدد المباني المستأجرة في الرياض بلغ 214 فيلا و6 عماير لسكن أعضاء هيئة التدريب والفنيين والدارسين، فيما بلغ عدد المباني المستأجرة بجدة عمارتين لسكن أعضاء هيئة التدريب، يقابلها استئجار مبنى لسكن أعضاء هيئة التدريب وعمارة لسكن الدارسين بمدينة الدمام.
إلى ذلك، يتجه المعهد إلى التعاقد مع جهة عالمية متخصصة لتطوير مهامه، بعد أن قام مؤخرا بإحداث نظام الترشيح الآلي الذي يمكّن الوزارات والجهات الحكومية من الترشيح للبرامج التدريبية.
كشف معهد الإدارة العامة عن معاناته من تأخر تنفيذ مشاريعه من قبل المقاول المسؤول عنها، ما أثر على مصاريفه الفعلية في موازنته، حيث لم يصرف المعهد سوى 41 مليون ريال من موازنته البالغة 106 ملايين ريال والمحددة لبند المشاريع بنسبة تقارب 39%.
وأوضح المعهد في تقرير- اطلعت "الوطن" على نسخة منه- أن عدم صرف تلك المبالغ المعتمدة في الباب الرابع المخصص للمشاريع وتنفيذها ومتابعتها يرجع إلى تأخر المقاول في تنفيذ مشروع إنشاء مقر لفرع المعهد في منطقة مكة المكرمة سيقام في محافظة جدة.
ولم يقتصر تأخير تنفيذ مشاريع المعهد على ذلك، بل إن المقاول تأخر في إكمال مشروع إنشاء مباني الفرع النسائي في مقر المعهد بمدينة الرياض، ما جعل المعهد يشتكي من تعثر تلك المشاريع التي تشكل أهمية كبرى، وتلبي حاجاته في منطقة مكة المكرمة، إلى جانب فتح المجال أمام القسم النسائي في مدينة الرياض للالتحاق ببرامج المعهد في مبنى جيد.
وأشار التقرير إلى أن القائمين على المعهد يتابعون تنفيذ تلك المشاريع بدقة رغم تأخر المقاولين وتعثرهم في تنفيذها.
وكان المعهد قد أشار إلى أن عدد المباني المملوكة للدولة والمخصصة للمعهد يبلغ تسعة مبان وأرضين إحداهما في مدينة الرياض والأخرى في محافظة جدة. وأضاف أن عدد المباني المستأجرة في الرياض بلغ 214 فيلا وعمارتين لسكن أعضاء هيئة التدريب، إضافة إلى عمارتين لسكن الفنيين ومثلهما لسكن الدارسين، فيما بلغ عدد المباني المستأجرة في جدة عمارتين لسكن أعضاء هيئة التدريب. وفي مدينة الدمام يوجد مبنى مستأجر لسكن أعضاء هيئة التدريب وعمارة لسكن الدارسين.
إلى ذلك، يدرس المعهد- بحسب التقرير- التعاقد مع جهة عالمية متخصصة لإجراء الدراسات المطلوبة. وقام المعهد بتطوير نظام الترشيح الآلي الذي يمكّن الوزارات والجهات الحكومية من الترشيح للبرامج التدريبية وفقا للمسارات التدريبية التي أعدها.
يذكر أن مجلس الشورى كان قد أوصى أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير للمعهد بالتأكيد على قراره بأن على وزارة المالية اعتماد المبالغ المطلوبة لإنشاء فروع رجالية ونسائية للمعهد وفقا للخطة الخمسية.
