البيت السعودي والمواطن السعودي والعائلة السعودية هم الأطراف الغائبة المغيبة عن أي حوار أو مفاوضات حول إعادة فتح استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا. وزارة العمل وكارتيل لجان الاستقدام ومكاتبه هي من تتفاوض نيابة عن شعب كامل دون أن تدرك معاناته مع التجارب البديلة. جرائم الحل البديل وصلت إلى حدود اللامعقول ثم أوقفت السلطة الأمنية استقدام تلك الجنسية.
خلاصة القول: أشركونا كشرائح مجتمعية من بين المواطنين في عملية التفاوض مع الجانب الإندونيسي وأعطوا لوجهة النظر العامة من الجمهور فرصتها أن تكون إلى جوانب وجانب المفاوض الرسمي الذي برهن عبر أربع سنين أنه بعيد جداً عن فهم الأبعاد الاجتماعية لهذا الملف.
دعونا نقول في شفافية ووضوح، إن العمالة المنزلية الإندونيسية لا زالت بالبراهين خيار المواطن السعودي الأول وأكثرها تناغماً وانسجاماً مع طبائعه وخصائصه. ثم دعونا نقول في صراحة ومباشرة إننا كمواطنين نتفهم وجهة نظر الحكومة الإندونيسية في الحفاظ على مصالح رعاياها وفرض الشروط التي تضمن الحد المطلوب من حقوقهم القانونية وأيضاً معايير الاشتراكات الإنسانية. لكنني، ولأربع سنين متصلة، لم أقرأ جملة واحدة من وزارة العمل أو لجنة الاستقدام الوطنية حول شروط الجانب الإندونيسي في هذه الاتفاقية. لم يذكر لنا أحد ماذا تريد إندونيسيا من الشروط المحددة الواضحة حتى يقبل بها المواطن السعودي أو يرفض. تتصرف لجان التفاوض مع القضية المفتوحة وكأنها تدير اتفاقية نووية سرية رغم أن المواطن هو المعني بهذه المسألة. المواطن هو من يحدد قبوله أو رفضه لبنود الاتفاقيات لأنه ووحده من سيتعامل مع هذه العمالة ولا يحق للجان الاستقدام وشركاته أن تدير هذه المفاوضات تبعاً لمصالحها الخاصة. وافقوا على شروطهم ودعوا الخيار للمواطن أن يقبلها أو يرفضها، بل دعوه يكون شريكاً في نقاش يمس حياته الخاصة واليومية.
