أوقفت الجهات المختصة بمنطقة الجوف الأسبوع الماضي 40 شخصا قاموا بالتعدي على أراض خاصة بـ"الإسكان الخيري" وموارد المياه المخصصة للسقيا.
وضبطت لجنة التعديات بمحافظة دومة الجندل بالجوف هذه التعديات، التي تجاوزت بعض الأودية والشعاب، إلى جانب أراض تعود ملكيتها لبعض الدوائر الحكومية.
وأوضح رئيس لجنة التعديات بدومة الجندل بدر عيد الشمري لـ"الوطن" أن التعديات بدأت تتفشى بالمجتمع، معربا عن أسفه الشديد لهذا الأمر، فيما أكد على أهمية دور الإعلام لوضع حد لهذه الظاهرة.
وعن عمل اللجنة، أوضح الشمري أنه سبق لها كتابة محاضر وإزالة تعديات سابقة، منوها أن اللجنة لا تعطي فرصة لأي من المتعدين، إذ يتم مخاطبة المتعدي رسميا وإذا لم يستجب تتم عمليات الإزالة على الفور خلال أيام من قبل لجنة مكونة من إمارة الجوف والشرطة والبلدية والزراعة.
وأضاف أن بعض الأشخاص يعاودون التعدي مرة أخرى على ذات المواقع المتعدى عليها في السابق، لافتا إلى أنه تم ضبط تعديات على أودية وشعاب بأطراف دومة الجندل كمنطقة حصيباء وشرق وشمال الوادي والبحيرات وبالرديفة وبالقرب من البحيرة، مشيرا إلى أن التعدي على الأودية والشعاب خطير وسيئ ويؤثر على مسار سيول الأمطار، وأن بعض المتعدين تعدوا على أراض مخصصة لدوائر حكومية، فيما تعدى بعضهم على أراض مخصصة لإنشاء الإسكان الخيري بدومة الجندل وأملاك للأوقاف وكذلك تعديات على مورد مياه لسقي البادية ومواشيها.
وطالب الشمري جميع الدوائر الحكومية بتسييج أو تسوير أملاكها ووضع لوحات تدل على ملكيتها للأرض للحد من التعدي، مشيرا إلى أن جميع المتعدين لا يملكون إثباتات رسمية شرعية ونظامية تخولهم امتلاكها والإنشاء فوقها، وقال إن اللجنة ماضية في إزالة جميع التعديات التي ينفذها بعضهم على الأراضي الحكومية في المحافظة.
هذا، ودعا عدد من أهالي الجوف فتح فرع لمكافحة الفساد بالمنطقة للحد من ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية، التي أدّت إلى استيلاء بعض الأفراد على أراض مملوكة للدولة، وهي ظاهرة بدأت تتنامى بسرعة في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي يجري فيه سباق محموم نحو تملك الأراضي بطريقة غير شرعية ودون ثبوت الأوراق الرسمية أو عقود الشراء لإثبات حق الملكية.
