وقَّعت الحكومة السودانية بالأحرف الأولى على اتفاق سلام مع حركة العدل والمساواة، بالعاصمة القطرية الدوحة، تضمن ملفات العدالة والمصالحة والتعويضات والنازحين واللاجئين، فيما لا يزال التفاوض مستمراً حول ملف الترتيبات الأمنية والمشاركة السياسية. ونص الاتفاق على اعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وتعزيز حقوق الإنسان، والحريات الأساسية وحمايتها، ومبادئ عامة لمعايير تقاسم السلطة ومشاركة الحركة في السلطة وفي العمليات الدستورية والانتخابية وتقاسم الثروة. كما أعلن مسؤول في صندوق التنمية والإعمار بدارفور أن دولة قطر التزمت بتشييد 75 قرية للعودة الطوعية في الإقليم، توزع بواقع 15 قرية لكل ولاية من ولايات دارفور الخمس، بتكلفة مالية تبلغ 529 مليون دولار. وقال الأمين العام للصندوق هاشم حماد إن قطر أقامت 5 قرى للعودة الطوعية كمرحلة أولى في إطار إنفاذ وثيقة سلام دارفور. إلى ذلك اختطفت جماعة مسلحة 31 نازحاً وبعض أفراد قوات حفظ السلام "يوناميد" كانوا في طريقهم لحضور فعاليات مؤتمر النازحين بنيالا، وقال والي وسط دارفور يوسف تبن، إن الحادث وقع بالقرب من حدود محلية كاس، بعد أن نصب مسلحون كميناً واقتادوا المجموعة التي تتكون من 8 نساء و23 رجلاً يمثلون قيادات النازحين، واتهم الوالي قوات حفظ السلام بالتقاعس عن حماية المواطنين العزل. أوضح أن قوات اليوناميد لم تظهر أي مقاومة للمتمردين عند وقوع الحادث الذي تزامن مع إعلان والي جنوب دارفور حماد إسماعيل عن خطة أمنية محكمة لقوات الجيش والشرطة والأمن لتأمين مؤتمر العودة الطوعية الذي تنطلق فعالياته اليوم بمدينة نيالا.
في سياق منفصل اتفق وزراء خارجية السودان ومصر وليبيا في اجتماع أول من أمس على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية بالدوحة على تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولهم في مجالات الزراعة والطاقة ودعم البنية التحتية وبناء القدرات. كما تم التوافق على عقد اجتماع يضم خبراء الدول الثلاث في الأيام القادمة لصياغة الإطار العام للمشروعات المشتركة.
وأعرب وزير الخارجية السوداني علي كرتي عن ارتياحه لهذا التطور المهم الذي من شأنه أن يعزز التعاون المشترك بين الدول الثلاث. كما أشار نظيره المصري محمد عمرو إلى أن البلدان الثلاثة تجمعهم علاقة تكاملية لا تنافسية، كما تجمعهم إرادة سياسية للاستفادة من الإمكانات والموارد المتوفرة لديهم في تحقيق التنمية المنشودة وتوفير فرص عمل جديدة لشعوبهم.
