مرر المجلس البلدي بشرورة الحساب الختامي للبلدية للعام المالي المنصرم بأغلبية 5 من أعضائه وتحفظ 3 بما فيهم رئيس المجلس، وخصصت جلستان لمناقشة الحساب وملاحظات الأعضاء عليه، وكذلك التقرير الذي قدمته لجنة كان المجلس قد شكلها لبحث مصروفات البلدية للباب الثالث خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الماضية، وطالبت فيه باستدعاء لجنة من الوزارة لبحث بعض البنود الخلافية.
عضو المجلس مرعي بن دحيان الصيعري، وهو أحد المتحفظين على التمرير قال لـ"الوطن": تحفظنا لا يعني التشكيك في الذمم المالية لأحد أو خلق نوع من الشكوك أمام مجتمع شرورة والوزارة وإنما ننطلق في تحفظنا من القيام بالدور الحقيقي للمجلس والمتمثل في المحافظة على أموال البلدية والتأكد من أنها صرفت في أوجهها، مضيفا كان اعتراضنا أن بعض البنود التي ساقتها البلدية في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية غير واضحة لنا أو للمواطنين على أرض الواقع وعجزت البلدية سابقا عن إقناعنا بها. وأضاف: لم نختلف نهائيها على مصروفات البلدية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المالية ونحن نشكر رئيس البلدية الجديد المهندس مانع بن صالح المحمضي، على الشفافية التي انعكست على الأعمال التي قامت بها البلدية وإن كنا نتفهم موقفه من التصويت مع الحساب الختامي ولا نلومه على ذلك نهائيا.
فيما أشار العضو عبدالله بن ثابت النهدي، إلى أن تحفظه كان على عدة أمور ومنها، تكرار نفس أسماء المؤسسات والشركات التي تتم دعوتها لتنفيذ أعمال باب الصيانة، وكذلك المبالغة في أسعار تأمين المواد للبلدية، وأيضا مبالغ إزالة المخلفات من الأحياء في الوقت الذي يجب على البلدية القيام بهذه الإزالة.
