حذر خبراء ومراقبون اقتصاديون من استمرار مسلسل تخفيض تصنيف مصر الائتماني، والذي وصل إلى 9 مرات من مؤسسات مالية عالمية مختلفة، وسط مخاوف من ارتفاع المخاطر وعجز الدولة عن سداد التزاماتها، ولا سيما أن التصنيف الأخير لمؤسسة "موديز" بشأن مصر، جعلها من الدول القريبة من التعثر.
وقال اقتصاديون تحدثوا إلى "الوطن"، إن التصنيف الأخير لمصر يشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية إلى الأسوأ، حيث وصلت مصر إلى نفس مستوى تصنيف "باكستان" و"كوبا" و"الإكوادور"، وهو ما يجعل من فرص الحصول على قرض صندوق "النقد الدولي" والذي تبلغ قيمته 4.8 مليارات دولار، أمرا غاية في الصعوبة، مؤكدين أنه تتبقى درجتان على وضع مصر في نفس المستوى الخاص بدولة "اليونان".
من جهته، أكد رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتنصنيف الائتماني "ميريس" عمرو حسانين، أن تخفيض مؤسسة "موديز" للدين السيادي بالعملة الأجنبية إلى"سي أيه أيه1"، يعني أنه تم وضع مصر في دائرة الدول القريبة من التعثر المالي. وأشار إلى أن مصر دخلت دائرة الدول ذات الأوضاع السياسية غير المستقرة، التي تترتب عليها مؤشرات سلبية على المستوى الاقتصادي، لافتا إلى أن التصنيف الجديد يضع مصر فى نفس مستوى تصنيف باكستان وكوبا والإكوادور. كما أنه تتبقى درجتان على وضع مصر في نفس المستوى الخاص باليونان، مؤكدا أنه ومع هذا التصنيف فإن فرص الحصول على قرض صندوق النقد الدولي أصبحت صعبة للغاية، بل تكاد أن تكون انتهت.
من جهته، اعتبر نائب مدير معهد التخطيط القومي المصري الدكتور سمير مصطفى، أن التخفيض الجديد لتصنيف مصر الائتماني له عواقب كارثية جديدة على الاقتصاد، ستقع تبعاته على المواطن البسيط. وكشف عن أن التصنيف يكشف أيضا عن مخاطر تحيط بعدم الانتظام في سداد الالتزامات، كما يزيد من عدم قدرة الحكومة على الحصول على تمويل من صندوق "النقد الدولي"، وكذلك عدم التنبؤ بالسياسات الاقتصادية والمالية بمصر بشكل واضح ودقيق خلال المستقبل القريب.
من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور هشام إبراهيم، أن تخفيض التصنيف الائتماني لديون مصر السيادية يدل على ارتفاع معدل المخاطر في الاقتصاد، مشيرا إلى أن العديد من دول العالم في الوقت الحالي لا تقبل على تقديم المساعدات، كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي بسبب توترات الوضع الداخلي المصري.
وأشار إبراهيم أن عدم القدرة على إبرام الاتفاق مع "صندوق النقد"، يدل على أن مصر سوف تلجأ إلى التمويل الداخلي، مشيرا إلى أن الواقع الاقتصادي المصري يزداد صعوبة.
وكانت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني، أعلنت قبل ذلك تخفيض تصنيفها للسندات الحكومية المصرية من "بي2" إلى بي3"، كما أعلنت عن تخفيضها التصنيف الائتماني لنحو 5 بنوك مصرية، منها 3 بنوك مملوكة للحكومة المصرية، وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة إلى درجة caa2 من B3، كما خفضت تصنيفها طويل المدى للودائع بالعملة المحلية لتلك البنوك إلى B3 من B2، كما خفضت تصنيفها للودائع بالعملة الأجنبية إلى Caa1 إلى B3. وقالت إن تصنيفها هذا يبقى قيد المراجعة لمزيد من التخفيض.
