تكشفت حقائق جديدة لـ"الوطن" خلال تقصيها قرار دمج الطلاب والطالبات في مراحل التعليم الأولية، بعد صدور قرار المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم تدريس البنين في الصفوف الأولية بمدارس البنات.
وأجرت "الوطن" تقصياً لحيثيات الموضوع، الذي تبين وفق ما أشارت إليه مصادر مطلعة أن وزارة التربية والتعليم لم تصدر القرار الملغى من الأساس، حيث ما زال الموضوع قيد الدراسة. وأوضحت المصادر أن الصورة لم تكتمل بعد لدى الوزارة فيما يختص بهذا الشأن، في الوقت الذي أكدت فيه على تصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله أكد فيها أن موضوع دمج الصفوف الأولية في المدارس سبق طرحه منذ فترة طويلة ونوقش قبل أكثر من 20 عاما، موضحة أن عملية الدمج هي عبارة عن تخصيص فصول خاصة بتلاميذ الصفوف الأولية، فيما يقوم بتدريسهم معلمات.
الوزير أشار في حينه إلى أن المعلمة أكثر تفهما وقربا من الطفل في هذه المرحلة، مشدداً على أنه يجب أن لا يفهم هذا الكلام، حيث إن الآلية تتضمن الفصل في عملية التدريس بين التلاميذ والتلميذات، بحيث إن لكل منهم فصولا خاصة يدرس بها.
وتبين من تلك التصريحات أن الدراسة التي تعمل عليها وزارة التربية والتعليم تختلف عما أشير إليه في قرار المحكمة الإدارية بأن تدريس البنين سيتم في مدارس البنات، حيث اتضح أن الآلية المدروسة تختلف عن هذا الطرح، فيما أكدت مصادر أن الآلية فيما لو تم تنفيذها كانت ستفصل بين البنين والبنات، ولن تكون في مدراس البنات أو البنين، وإنما وفق آلية تختلف عن ذلك. يأتي ذلك بعد نحو 3 أعوام من موافقة وزارة التربية والتعليم على قرار يجيز لبعض المدارس الأهلية دمج الصفوف الدنيا للبنين بتعليم البنات وإسناد المهام التعليمية للمعلمات، حيث أشارت نائب وزير التربية والتعليم نورة الفايز في ذلك الوقت إلى أن فكرة دمج الصفوف الدنيا للبنين بتعليم البنات وإسناد المهام التعليمية للمعلمات ما زالت قيد الدراسة ولم تعتمد بعد، مشيرة إلى إمكانية تنفيذها حتى الصف الثاني الابتدائي، في وقت أوضحت فيه أن المدارس الأهلية المطبقة للفكرة لا تعتبر مخالفة كون الفكرة ما زالت تحت الدراسة.
يذكر أن المحكمة الإدارية أصدرت قراراً يلغي قرار وزارة التربية والتعليم تدريس البنين في الصفوف الأولية بمدارس البنات، فيما اعتبرت أن القرار معيب يعيب مخالفة صريح النظام، وأشار قرار الإدارية إلى أن وزارة التربية والتعليم أخطأت باتخاذ هذا القرار الذي وصفته بأنه "مجانب للصواب" ، ونص القرار على أن الوزارة "كان يجب عليها أن تدرس تصرفاتها قبل صدورها من الإدارات النظامية المختصة، وبذلك يمكنها تدارك ما فيها من قصور، وتقويم ما فيها من اعوجاج، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء القرار مدار التظلم لعدم قيامه على سند يبرره من الفقه والنظام".
