لجأ عدد من أطباء منطقة جازان إلى اعتماد مايعرف بالطب الدفاعي احترازا من وقوعهم في أخطاء طبية قد تعرضهم للمساءلة والمقاضاة. وتأتي تلك الخطوة بعد عدة أسابيع شهد فيها القطاع الصحي بالمنطقة أحداث ساخنة تدور جميعها حول أخطاء طبية مازالت قيد التحقيق، صاحبها جميعاً حالة من الاستياء العام من قبل المواطنين والرأي العام نتيجة تدني مستوى الخدمات الصحية الذي كشفت عنه تلك القضايا وأدت إلى انعدام الثقة فيما يقدم من خدمات، لا سيما بعد حادثة الطفلة رهام الحكمي التي نقل لها دم ملوث بفيروس الإيدز وما أعقبها من تسجيل حالات وفاة لمرضى قال ذووهم إن سبب وفاتهم ناتج عن أخطاء طبية.
"الوطن" استطلعت آراء عدد من أطباء منطقة جازان - فضلوا جميعا عدم ذكر أسمائهم – وأكدوا أن الواقع الحالي الذي تشهده المنطقة في المجال الصحي بعد حادثة الطفلة رهام فرض علينا اللجوء لأسلوب الطب الدفاعي الذي نعتمده احتياطا لتجنب ردات فعل ذوي المرضى عند فشل احتمالات التشخيص التي نجريها إلى جانب ماقد نتعرض له من تشويه لسمعتنا وضرر مهني ونفسي ينتهي بمقاضاتنا.
وقال أحد الأطباء كنت في السابق أشخص الحالة المرضية الموجودة أمامي بناء على الأعراض الظاهرة والتحاليل المبدئية مع وجود نسبة بسيطة من احتمال الخطأ في التشخيص والعلاج المترتب عليه، لكني الآن لا أفعل ذلك لتلاشي أي نسبة للخطأ والمساءلة مهما تكلف ذلك.
وأضاف آخر إن الواقع الحالي بالمنطقة وما فرضته علينا تداعيات الحوادث الأخيرة من حالة استياء عامة وفقدان للثقة فيما يقدمه ويبذله الأطباء لمرضاهم جعلني اعتمد ما عرف بـ"الطب الدفاعي" الذي أقوم معه بأخذ الدلائل على كل خطوة أجريها عند التشخيص، مضيفا إذا كان هناك مريض يعاني التهابا في الصدر فإني سأجري له أشعة وإذا أثبتت الأشعة الالتهاب، فسأنتقل لإجراء أشعة مقطعية للصدر كخطوة أخرى للوصول إلى التشخيص والعلاج الدقيقين.
وعن آثار "التشخيص الدفاعي" أوضح طبيب ثالث أن المريض سيحتاج وقتا أطول لاستكمال علاجه، مضيفا أن هذا الأسلوب يمنح الطبيب المعالج تشخيصا دقيقا لا احتمال فيه للخطأ بإذن الله، لكنه يلقي بتكاليف إضافية على عاتق المنشآت والمؤسسات الصحية، والمرضى أنفسهم إذ يتطلب منهم الإنفاق على مزيد من التحاليل والأشعة والإجراءات الطبية الأخرى التي تسبق التشخيص النهائي للمرض ووصف العلاج المطلوب للحالة.
ومن جانبه أوضح مساعد المدير العام للتخطيط والتطوير بصحة جازان الدكتور عواجي بن قاسم النعمي في تصريح إلى "الوطن" أن الممارس الصحي يخضع لنظام مزاولة المهن الصحية الذي يلزم الممارس الصحي بالالتزام ببذل عناية ويقظة خاصة بالمريض، كما جاء في المادة السادسة والعشرين من النظام والتي تنص على التزام الممارس الصحي بالالتزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها. مضيفا إن طلب الأشعة والتحاليل لابد وأن يكون مبرراً وتتطلبه الحاجة، وليس صحيحاً أن إجراء التحاليل والكشوفات المكثفة قد يحمي الطبيب من الوقوع في الخطأ الطبي وتبعات ذلك الخطأ.
