طالبت مؤسسة وطنية تعمل في مجال تنظيم الرحلات السياحية في جازان مجلس التنمية السياحية ببيان الأسباب والمبررات النظامية حين قرر إلغاء ترسية أحد المشاريع عليها وترسيته على مؤسسة أخرى على الرغم من صدور موافقة المجلس الرسمية على عرضها. وقال مدير المؤسسة جابر اللغبي في تصريح إلى "الوطن" تفاجأت بترسية مشروع "إدارة وتشغيل مرسى الحافة السياحي بمدينة جازان" على مؤسسة أخرى بعد إبلاغنا بخطاب الموافقة على ترسية المشروع". وحصلت "الوطن" على نسخة من خطاب مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان الموقع من نائب رئيس المجلس وفيه "إشارة إلى عرضكم نفيدكم بموافقة اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية على ترسية المشروع الموضح بياناته على مؤسستكم على أساس الشروط والمواصفات التي تضمنتها وثائق الدعوة".
فيما أكد شقيق مالك المؤسسة عادل باحشوان في تصريح إلى "الوطن" أن مندوب مؤسستهم راجع أمانة المجلس في المدة المحددة نظاما لاستكمال إجراءات العقد. وقال: "إن المسؤول لم يعجبه هندام المندوب"، وقال: "توجهت بعدها لمكتب أمين عام مجلس التنمية السياحة وقابلته شخصيا، إلا أنه أفادني بقوله: "خيرها في غيرها".
وعن الأسباب التي جعلت مجلس التنمية السياحية يتراجع عن توقيع عقد المشروع أكد باحشوان أنه لايعرف حتى اللحظة السبب، مشيرا إلى أن "السبب خفي وما نعرفه هو أن المستثمر الآخر تسلم الموقع قبل انتهاء المدة المحددة لمؤسستنا لإنهاء إجراءات العقد"، كما تسلم الموقع قبل توقيع العقد معه. مستشهدا على ذلك بافتتاح المشروع رسميا بعد انتهاء الموعد المحدد لمؤسستنا لتوقيع العقد بيوم أو يومين.
وكشف باحشوان "للوطن" أن المؤسسة التي حصلت على عقد التشغيل والإدارة هي نفس المؤسسة التي تولت تشييد وبناء "مرسى الحافة"، لافتا إلى أن المؤسسة لا تنطبق عليها شروط وبنود العقد.
وطالب باحشوان مجلس التنمية السياحية بجازان بإيضاح ما حدث وأساب إلغائه لعقد الترسية وذهابه لمؤسسة أخرى. وعن إمكانية مطالبته لنزاهة بإجراء تحقيق في القضية، أكد أنه لا يريد مطالبة نزاهة بالتحقيق بل يطالب المسؤولين بالتوبة عن المساس بحقوق المواطنين.
من جانبه قال المدير التنفيذي لجهاز الهيئة العامة للساحة والآثار بجازان رستم الكبيسي في تصريح إلى"الوطن"، إن مجلس التنمية السياحية ليس جهازا حكوميا ينطبق عليه نظام المنافسات الحكومية، مضيفا أنه وبعد انتهاء هيئة السياحة والآثار بالتعاون مع الشركاء من تهيئة مرسى الحافة السياحي بجازان، تمت دعوة عدد من المؤسسات لتقديم عروضهم لإدارة وتشغيل المرسى حسب كراسة الشروط والمواصفات، وتقدمت خمس شركات بعروض أسعارها، وكونت لجنة لفتح المظاريف وتحليل العروض وأوصت اللجنة التنفيذية للمجلس بترسية المشروع على مجموعة "أفكل" العالمية كونه العرض الأعلى ماديا "200" ألف ريال، مضيفا أن هذه المؤسسة اعتذرت عن المشروع، ولم تتمكن اللجنة من التواصل مع المتقدم الثاني "مؤسسة الفقاس واتضح أن مالكها في رحلة سفر، ولحرص اللجنة على إنهاء موضوع تشغيل المرسى مع بداية السنة المالية 2012 وعند البدء بإجراءات الترسية على مؤسسة عطلات المواسم الأربعة رغم عدم وضوح قيمة عرضهم وقبل تسليم الموقع لهم تقدمت مؤسسة الفقاس للمجلس برغبتهم في ترسية المشروع عليهم حسب تسلسل قيمة العروض كونهم العرض الثاني بمبلغ 130 ألف ريال، وأكد الكبيسي أن خطاب الترسية المرسل لمؤسسة عطلات المواسم الأربعة لم يكن ملزما للمجلس بتسليم المرسى لها إلا بعد توقيع العقد واستلام الموقع رسميا حسب كراسة الشروط والمواصفات، مشيرا إلى أن المؤسسة التي رسي العقد عليها هي مؤسسة الفقاس، التي قامت بتشييد المرسى هي مؤسسة أمسي للمقاولات ووافق أمير المنطقة بعد إحاطته بكل ذلك على ترسية العقد على مؤسسة الفقاس بدلا من مؤسسة عطلات المواسم الأربعة.
وقال الكبيسي إن المجلس وانطلاقا من رغبته في تقديم خدمات متميزة للسياح وبعد متابعته للأعمال التشغيلية سحب المرسى من مؤسسة الفقاس بعد تسعة أشهر من تشغيله لعدم التزامها بكراسة الشروط والمواصفات، واتخذ مجلس التنمية السياحية قراره بأن يقوم بنفسه بإدارة وتشغيل المرسى بطريقة مميزة كون المجلس لا يهدف للربح.
