ينتظر أن يتقدم المستشار القانوني الذي وكلته إدارة القادسية خلال الأسبوع الحالي، بملف كامل إلى الجهات ذات الاختصاص من أجل استرداد حقوق نادي القادسية من نظيره الشباب، وذلك على خلفية شيك انتقال اللاعب فهد الدوسري للأخير الصيف الماضي والذي تبلغ قيمته 2.5 مليون ريال.
وكان من المقرر أن يدفع الشباب المبلغ في يناير الماضي، إلا أن اجتماعا ضم مسؤولي الناديين تم الاتفاق فيه على أن يدفع الشباب مليون ريال في يناير، و1.5 مليون ريال في مارس بسبب ظروف نادي الشباب المالية، لكن إدارة الأخير لم تف بوعدها.
وفوجئت إدارة القادسية خلال الأيام الماضية بطلب الشباب بإعادة اللاعب لناديه القادسية مقابل تنازل القادسية عن الـ1.5 مليون ريال المتبقية من قيمة الصفقة، وهو ما رفضه القدساويون خلال اجتماعهم الأخير.
ومن المتوقع أن يلجأ محامي القادسية للجهات الأمنية، خصوصا وأن اتحاد القدم ولجنة الاحتراف ليست لهما علاقة بالأمر لأن اللاعب تم قيده في نادي الشباب هاويا وليس محترفا.
من جانبه، أكد المستشار القانوني خالد بوراشد، أن أي شيك دون رصيد يتم تقديم الشكوى به في أقسام الشرطة مباشرة، ومن ثم يستدعى من حرر الشيك ويطلب منه الدفع أو التوقيف وفي حال لم يدفع يوقف ويتم تحويله إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم يتم التحقيق معه وتحويله إلى وزارة التجارة، وهنا يطبق عليه الحق العام والخاص، حيث تطاله عدة عقوبات منها الإجبار على الدفع والسجن.
