أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية محمد التويجري، على أهمية الموضوعات التي يتضمنها الملف الاقتصادي المعروض على القمة العربية في دورتها الـ24، والمقرر انعقادها بالدوحة، لافتا إلى أن الملف يتضمن متابعة للموضوعات التي تمت مناقشتها خلال قمة الرياض الاقتصادية، فضلا عن البنود الدائمة الخاصة بمتابعة الموضوعات المتعلقة بالكهرباء والزراعة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والفجوة الغذائية العربية والأزمة المالية العالمية، والنقل بكافة أنواعه والإنترنت، وقرارات القمم الاقتصادية السابقة "قمة الكويت 2009 ، وقمة شرم الشيخ 2011، وقمة الرياض 2013".
وقال التويجري في مؤتمر صحفي عقده خلال الأسبوع الماضي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن الملف الاقتصادي المعروض على القمة المرتقبة يتضمن أيضا ثلاثة موضوعات رئيسة، الأول خاص باستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى طبقا لقرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت بالرياض في يناير الماضي، وفي إطار الملف الذي أعده القطاع الاقتصادي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الذي يتضمن حصرا شاملا لمواقف الدول العربية من متطلبات استكمال المنطقة لعرضه على قمة الدوحة، خاصة وأن هناك توجيها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالعمل على الانتهاء من كافة متطلبات منطقة التجارة الحرة قبل نهاية العام الجاري، أما الموضوع الثاني فيتعلق بمقترح المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الذي يناقش عمل آلية لتحقيق التنمية الزراعية وسد الفجوة الغذائية العربية بحلول عام 2025".
وأضاف أن الموضوع الثالث مقترح مقدم من المنظمة العربية للتنمية الصناعية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك استكمالا لقرار قمة الكويت الاقتصادية، بإطلاق صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المنطقة، وبمبادرة من سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وحول المعوقات التي تواجه استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية أن قواعد المنشأ تمثل أزمة حقيقية لاستكمال المنطقة، فضلا عن القيود غير الجمركية، وقال: "إن هناك قيودا أخرى، ولكن الموضوعين هما الأساس الذي يجري حاليا مناقشته".
وأوضح التويجري خلال مؤتمره الصحفي، أن الأمور المتبقية لاستكمال المنطقة تتطلب قرارا سياسيا من الدول، وليس فنيا وينتظر قمة الدوحة حتى تعطي الضوء الأخضر لاستكمالها والانتهاء منها بالفعل خلال العام الجاري، كما تم الاتفاق على ذلك خلال قمة الرياض الاقتصادية.
وشدد على أهمية ضرورة تأسيس شركات عربية كبرى تدير مشروعات عملاقة قابلة للتطبيق، وذلك لمواجهة البطالة المستفحلة في دول المنطقة العربية، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا في هذا الصدد إلى أن نحو 90% من الشركات العاملة في أوروبا في مجالات الزراعة والصناعة شركات صغيرة ومتوسطة.
وردا على سؤال حول كيفية تسهيل انتقال الأفراد ورؤوس الأموال بين دول المنطقة العربية قال التويجري: "إن عملية تسهيل انتقال الأفراد ورؤوس الأموال بين دول المنطقة تعد جزءا من منظومة التكامل الاقتصادي العربي التي لم تكتمل بعد، فمراحله المختلفة التي تبدأ بمنطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي ثم مرحلة السوق العربية المشتركة، فمرحلة الاتحاد الاقتصادي والنقدي، وتسهيل عملية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال تتطلب الانتقال إلى المراحل الأخيرة من الوحدة الاقتصادية العربية، وتحقيق السوق العربية المشتركة، حتى نتمكن من تحقيق ذلك"، مستبعدا إمكانية طرح هذا الموضوع، خاصة وأن الوضع بالدول العربية غير مهيأ لذلك.
وما إذا كانت القمة العربية ستناقش تقديم مساعدات مالية لدول الربيع العربي، قال: "إن الأوضاع في دول الربيع العربي لا زالت غير مستقرة، والمال لن يذهب إلى جهة غير مستقرة، كما أن الاقتصاد يتطلب تحقيق الأمن والأمان، فضلا عن أن تطبيق خطة مارشال الأوروبية على الدول العربية صعب للغاية".
