طالب زعيم حزب الأمة المعارض بالسودان الصادق المهدي الرئيس عمر البشير بتسليم السلطة للجيش في حال عدم رغبته الاستمرار في الحكم لفترة رئاسية جديدة. وقال "إن تنازل الأخير عن السلطة من شأنه أن يزيد من أزمة الحكم الراهنة حال مغادرته الكرسي قبل التوافق على ترتيبات تعيد للبلاد أوضاعها الدستورية التي كانت سائدة قبل انقلاب الإنقاذ في 30 يونيو 1989". إلى ذلك قطع القيادي بحزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور بأن النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه هو الأقرب لخلافة الرئيس البشير في الترشح للانتخابات المقبلة بحكم أنه ظل نائبه لفترة طويلة. وأشار إلى أن القرار النهائي بشأن الرئيس المقبل يعود إلى المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي سيلتزم به البشير.
من جهة أخرى أعلنت الحكومة السودانية للمرة الأولى موافقتها على إجراء محادثات مباشرة مع متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال. وقال وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين إن بلاده مستعدة لإجراء حوار مع المتمردين، شريطة أن يستند إلى بروتوكولات منصوص عليها في اتفاقية السلام مع دولة الجنوب. وكشف عن تسلمهم لخطاب من رئيس دولة الجنوب سلفا كير ميارديت يؤكد فيه فك الارتباط مع المتمردين في جنوب كردفان والنيل الأزرق، مشيراً إلى أن الخرطوم وجوبا اتفقتا على وقف دعم الحركات المسلحة في البلدين. وقطع الوزير باكتمال الاتفاق بين الدولتين حول كافة القضايا محل التفاوض بأديس أبابا، وقال "بدأنا صفحة جديدة وطوينا كافة الخلافات".
من جانبه اعتبر والي جنوب كردفان أحمد هارون أن أقل ما يمكن أن يحققه اتفاق التعاون بين الخرطوم وجوبا هو قطع مصادر الدعم والإمداد للمتمردين عبر المنطقة العازلة المتفق عليها بين حدود الدولتين.
