جدَّدت القوى السياسية العراقية مساعيها الرامية لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، وبعيد قرار الحكومة بتكليف وزراء بالوكالة لإدارة الوزارات التي يتولاها وزراء التيار الصدري الذين أعلنوا مقاطعتهم المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء، اجتمعت كتلة الأحرار أمس وأعلنت في مؤتمر صحفي موافقة رئيس البرلمان أسامة النجيفي على طلب تقدم به عدد كبير من النواب من كتل مختلفة لاستدعاء المالكي على خلفية تفجيرات الثلاثاء الماضي وفشله في إدارة الملف الأمني. وبدأت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي اتصالاتها مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري لتوحيد المواقف باتجاه سحب الثقة عن المالكي. وقال رئيس كتلة العراقية النائب سلمان الجميلي في تصريحات إلى "الوطن" أمس "أدركت معظم الأطراف السياسية أن المالكي هو سبب الأزمة الأمنية والسياسية في البلاد. لذلك قررنا المضي قدماً نحو سحب الثقة عنه بعد إجراء تفاهمات مع داعمي هذا الخيار".
وبدوره قلَّل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي من أهمية هذا التوجه، وقال على لسان نائبه كمال الساعدي "الفشل سيكون مصير هذا الخيار كما حصل سابقاً، ولدينا ما يكفي من الأصوات لإحباط أي مخطَّط"، لافتاً إلى أن ائتلافه تبنى خيار حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
ومن جانبه طالب رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة الحكومة بالتراجع عن قرارها بتأجيل الانتخابات في محافظة الأنبار، واصفاً القرار بأنه "فتوى خاطئة". وقال "قرار مجلس الوزراء بشأن تأجيل الانتخابات في محافظة الأنبار هو فتوى خاطئة لا تنسجم مع الشريعة ولا الدستور"، مطالباً مجلس الوزراء بالتراجع عن هذا القرار. واتهم حلفاء المالكي في المحافظة بالوقوف وراء هذا القرار من أجل استعادة نشاطهم في المحافظة بسبب فقدانهم لشعبيتهم.
إلى ذلك علمت "الوطن" من مصدر في الخارجية العراقية رفض الكشف عن اسمه، أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيقوم بزيارة بغداد الأسبوع المقبل. وقال إن الزيارة ستستغرق عدة ساعات يلتقي خلالها المالكي ورئيس البرلمان.
