أجلت المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف أمس، قضية أحد المتهمين بأحداث الشغب بالمحافظة إلى الشهر القادم، وذلك لعدم كفاية الأدلة المقدمة من قبل المدعي العام الذي كان دليل إدانته للمتهم هو وجود سيارته في موقع المظاهرات، وهو ما اعتبرته المحكمة غير كاف في إدانته.
وطالبت المحكمة المدعي العام، بتقديم ما لديه من إثباتات وبيانات تثبت التهم التي نسبها إلى المتهم، بعد إنكار الأخير ما نسب إليه من الخروج في مظاهرات، كون ما ذكره المدعي العام من دلائل لا يعني قطعية خروجه في المظاهرات.
وكان المتهم قد أنكر ما نسب إليه من إثارة الشغب والمشاركة في الاحتجاجات التي حدثت في القطيف، مشيرا إلى أن ما نسب إليه من الخروج في المظاهرات بالقطيف، استند إلى وجود سيارته في الموقع فقط دون إثبات تواجده بشكل مباشر، والمشاركة في الاحتجاجات والمظاهرات التي حدثت.
