قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر محمد الكواري، في تصريح إلى "الوطن": إن قطر ترحب بالخبرات السعودية ومستعدة لتذليل كل الصعوبات للمستثمرين السعوديين للمشاركة في روزنامة المشاريع التي تنفذها على متسوى البنى التحتية ومشاريع كأس العالم. وأكد أن الخيار الأمثل في الاستثمار الدخول في شراكات سعودية قطرية للتصدي للمشاريع الكبرى، خاصة في ظل قدرات الجانب السعودي، لكنه أضاف أن هذا لا يمنع الاستثمار الأحادي والمباشر، وفيما نبه رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، مجلس الأعمال السعودي القطري بوجود معوقات تحد من دخول الاستثمارات السعودية إلى قطر، مشيرا خلال حديثه أثناء اجتماعات مجلس الأعمال السعودي القطري في غرفة الشرقية أمس، إلى العمل لإذابة المعوقات الذي يتطلب تعاونا بين الغرف واتحاد غرف الخليج والمجلس لدعم حركة الاستثمار، خاصة بين المنطقة الشرقية وقطر لكونهما عمقا جغرافيا مهما.
ولفت الراشد إلى ضرورة الوصول إلى آليات واضحة للارتقاء بالقطاع الخاص لتطلع القيادات الخليجية، مشددا على ضرورة التعامل بالمثل لتحفيز الشركات السعودية للدخول في كافة المشاريع القطرية. وأكد الحاجة إلى تطوير كامل في الإجراءات في البلدين وعلى مستوى المنافذ البرية، مما اضطر رئيس الوفد القطري نائب رئيس مجلس الأعمال محمد الكواري إلى مطالبة المستثمرين السعوديين بنسيان كلمة "معوقات"، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي لتحديد المشاكل ثم وضع آليات لحلها في إطار زمني لضمان تقييمها. وأفاد أن المستثمرين من الجانبين يعانون من نفس المشاكل خاصة في الحدود، لافتا إلى جهود تبذلها الجمارك في البلدين لتخفيف التكدس الكبير الذي تعاني منه المنافذ.
بدوره، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري عبدالرحمن العطيشان: إن عدد الشركات السعودية التي تعمل في قطر نحو 200 شركة، قدرت استثماراتها بنحو 7 مليارات ريال، مبينا أن الاجتماع يأتي لتعزيز حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. وأفاد أن رجال الأعمال القطريين موجودون في مجال العقارات في المملكة ويملكمون استثمارات متنوعة. وأكد العطيشان أن توصيات الاجتماع الثالث للمجلس توصلت إلى إنشاء 3 لجان، الأولى للتجارة والصناعة للمشاركة في اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا، التي تضم في عضويتها ثلاثة أعضاء من كل جانب، الثانية لتحديد الفرص الاستثمارية مع تقديـم دراسـات الجدوى، ولجنة أخرى تخص النقل والمقاولات تهدف إلى إنـشاء شركة سعودية قطرية في مجال الخدمات اللوجستية ولتبادل الخبرات ولاعتماد آلية موحدة للتصنيف الخليجي، والثالثة للعقار والاستثمار لتأسيس شركة سعودية قطرية لبحث فرص الاستثمار في الجانبين مع إنشاء معرض للمنتجات والشركات السعودية القطرية لدعم فرص التعزيز.
