طالب مواطنون في الجبيل بنقل محلات الأثاث المستعمل من موقعها الحالي إلى موقع متخصص، وذلك لما يسببه الموقع الحالي من ربكة في حركة السير، حيث يقبع في مكان غير متخصص بين المحلات التجارية الأخرى، وهو ما يعطي أيضا شكلا غير حضاري في ظل سيطرة العمالة الوافدة عليه، وعدم اهتمامها بالتنظيم، خاصة أن بعض العاملين فيها يفترشون الأرصفة إلى جانب المحلات، والبعض الآخر يجري عملية الفك والتركيب في الشارع أمام المحلات.
وقال محمد بن علي: أنا كعميل للسوق أرى أن الموقع غير مناسب، خاصة عند التحميل والتنزيل مما يسبب مضايقة للمركبات المارة، مطالبا بتخصيص مكان آخر أكثر تنظيما لهذه المحلات.
وأوضح على الزهراني أن مشكلة محلات الأثاث الحالية هي وجودها في سوق حيوي يضم مطاعم وبقالات ومكاتب خدمات، الأمر الذي يجعل هناك إقبالا على هذه المواقع، مما يخلق مشكلة مواقف، إضافة إلى أن وقوف شاحنات الأثاث أثناء التحميل والتنزيل يزيد من ربكة المرور، داعيا إلى نقل هذه المحلات إلى موقع آخر خارج المدينة، وليكن في منطقة معارض السيارات أو غيرها.
من جانبهم، عبر بعض أصحاب المحلات عن أملهم في نقل محلاتهم إلى موقع جديد لأن ذلك أفضل لهم عندما يكون هناك موقع متخصص معروف، ولكن هناك مشاكل في الموقع الجديد بين المستثمر وبلدية الجبيل، فعندما تقدمنا بأوراق إلى البلدية لتجديد رخص المحلات رفضت، وطلبت منا الانتقال للموقع الجديد، وفي نفس الوقت ترفض البلدية استلام الموقع من المستثمر بسبب عدم مطابقته الشروط والمواصفات. وأضافوا أنهم دفعوا إيجارا لمدة سنة في الموقع الجديد. وتساءلوا: كيف يكون المحل غير مستوف للشروط الهندسية، والبلدية هي المشرفة عليه؟. وعلى أي أساس تم بناؤه وخاصة أن البلدية اطلعت على التصاميم الهندسية وراقبت العمل أثناء البناء.
إلى ذلك، أكد المتحدث باسم المجلس البلدي نايف الشمري أن هناك اهتماما بمشكلة سوق الأثاث الجديد، وأن العمل مستمر على إنهائها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن شيخ السوق تقدم مع آخرين للمطالبة بنقلهم للموقع الجديد، خاصة أن بعضهم دفع مقدما الإيجار لمدة سنة وأكثر للمستثمر. وقال إنه بعد التنسيق مع العضو المسئول في المجلس البلدي عن متابعة وضع السوق أكد أن المشكلة ليست في رفض البلدية، ولكن في قيام المستثمر بتقسيم المحلات، كل محل إلى محلين، مما أدى إلى صغر المساحة وعدم مطابقتها التصاميم المعتمدة من البلدية بأن يكون كل محل طوله محددا.
