أحال النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله أمس بلاغا حول تورط حركة حماس في قتل الجنود المصريين في حادث رفح الذي وقع في أغسطس من العام الماضي وأدى لمقتل 16 ضابطا وجنديا مصريا إلى النيابة العسكرية. وقال عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين ومقدم البلاغ السيد حامد في تصريحات إلى "الوطن" "البلاغ الذي حمل رقم 764 لسنة 2013 تضمن المطالبة بالتحقيق مع رئيس تحرير صحيفة الأهرام العربي أشرف بدر حول ما نشره بشأن تورط حماس في مجزرة رفح وقتل الجنود المصريين، وتقديم المستندات التي أكد أنها بحوزته وتثبت مزاعمه". وأضاف "لو صدق بدر فيما صرح به وأذاعه ونشره لتم اكتشاف حقيقة الحادث كاملة، خاصة وأن إخفاء تلك المعلومات الخطيرة عن جهات التحقيق المختصة يعد جريمة وتسترا على المجرمين". إلى ذلك قام الجيش المصري الثالث في السويس بتغيير الزي العسكري لأفراده بعد ساعات من ضبط أقمشة مطابقة للجيش والشرطة قبيل تهريبها إلى غزة عبر الأنفاق، وحذر قائده اللواء أسامة عسكر من مؤامرة تخطط لها بعض العناصر المسلحة التي ستحاول الاندساس بين المواطنين مرتدية ملابس الجيش لإطلاق الرصاص الحي على الموطنين بالشوارع بعد افتعال أزمات وذلك للوقيعة بين الجيش والشعب. وقال "نتيجة لذلك تم تغيير الملابس الخاصة بقوات الجيش الثالث ووضع علامة على صدور الجنود تميزهم عن غيرهم وإصدار بيان يوضح أماكن تجمع قوات الجيش بالسويس، ونفى أن تكون للمعلومات التي وردت لهم حول هذا الأمر علاقة بالأقمشة التي ضبطت على الحدود مع غزة.
في سياق منفصل أمرت سلطات التحقيق أمس بسرعة ضبط وإحضار 3 من حراس نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر وذلك لاتهامهم بالتعدي بالضرب على 6 صحفيين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم، كما أمرت بحجز 15 شخصا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة مع المتهمين بإطلاق الخرطوش على قوات الشرطة في الأحداث التي شهدتها منطقة المقطم، مما أسفر عن إصابة 3 ضباط ومجندين بحروق وطلقات الخرطوش.
من جهة أخرى أكد قال مؤسس التيار الشعبي والقيادي بجبهة الإنقاذ المعارضة حمدين صباحي في تصريحات أمس سقوط شرعية الرئيس محمد مرسي، وقال "مقتل 100 شخص في عهده يفقده شرعيته، وإذا ظل على ما يسير عليه الآن فلن يتمكن من استكمال مدته الرئاسية، وفي حالة تنحيه عن السلطة، لا بد من تشكيل مجلس بقيادة رئيس المحكمة الدستورية، ويضم ممثلا للجيش". واتهم صباحي جماعة الإخوان المسلمين بأنها إعادة لنظام مبارك، ولكن في ثوب ديني، وتابع "مرسي اختار نهج الاستبداد لتسيير أمور البلاد، وهو ما وضح جليا في قفزه فوق السلطة وقرارات القضاء، ولا أجد أي فرق بين مشروع التمكين للإخوان ومشروع التوريث في عهد مبارك". إلى ذلك بدأت سلطات التحقيق تحقيقاتها مع الشيخ محمد عبدالله نصر، المعروف باسم خطيب التحرير، للتحقيق معه في التهمة المنسوبة إليه بإصدار فتوى تجيز إهدار دم الرئيس مرسي وتعليق رقبته على باب نقابة الصحفيين".
