أكد مدير إدارة الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية محمد العواص، أن إيقاف رواتب الموظفين غير الملتزمين بتعديل المهنة، يرجع إلى إدارة الموظف أو القطاع الذي يعمل به، مشيرا إلى وقف التعامل بالبطاقة القديمة "البلورايد" للرجال والنساء نهاية شهر جمادي الآخرة المقبل.
وأبان العواص في تصريح إلى "الوطن"، أن اكتشاف من لديه سجلات تجارية من الموظفين والموظفات العاملين في القطاع الحكومي ليس من اختصاص الأحوال المدنية، لأن المعني به هي جهات أخرى، إلى جانب القطاع ذاته الذي يعمل فيه الموظف أوالموظفة، لافتا إلى أن التعاطي مع إدارة الأحوال المدنية يبنى على الثقة والمصداقية.
وأضاف العواص قائلا: كل موظف وموظفة يتحمل مسؤولية تصرفاته عند تعبئة النموذج والإدلاء بالمعلومات الخاصة بالمهنة، وقد يحدث أن يتعمد شخص تدوين مهنة متسبب ويخفي أنه يعمل في الحكومة، حتى يستطيع أن يمارس العمل التجاري بيد أن هذا الأمر يرجع لتصرفه الشخصي. وأشار إلى أنه لم يتوقف التعامل مع كلمة "متسبب" وتكتب إلى الآن كونها أصبحت عرفا متداولا، بيد أن المسمى الصحيح لغويا "متكسب"، مؤكدا على أن الأحوال المدنية ترتقي للتعامل الإلكتروني في الأيام المقبلة وسوف تصحح كثيرا من المصطلحات.
وأوضح العواص أن الفترة الحالية أصبح لزاما على الموظفات والموظفين المدنيين في القطاع الحكومي والخاص توجيه خطاب لإدارة الأحوال المدنية يتضمن تعديل المهنة وتحديد المباشرة، مشيرا إلى استراتيجية مستقبلية سيعمد إليها ضمن التعامل الإلكتروني ما بين القطاعات الحكومية، حيث يتم تعديل المهن في نفس القطاع دون الرجوع إلى الأحوال المدنية. وأضاف أن هذه الآلية معتمدة في القطاع العسكري وستفعل في القطاع المدني عن طريق أرقام تشغيلية، وسوف تعدل المهن في القطاعات دون الرجوع للأحوال المدنية، وذلك في سبيل التوصل إلى الحكومة الإلكترونية والتيسير والتسهيل على المواطنين، من خلال الربط الآلي بين الأحوال المدنية والقطاع الخاص ضمن الاستراتيجية المستقبلية أيضا، مشيرا أنه حاليا هناك ربط آلي بين الأحوال المدنية والصحة سيكون بموجبه توحيد نماذج تبليغ الولادة، بحيث يراجع المواطن الأحوال دون الحاجة لورقة التبليغ علاوة على الملف الصحي.
وأكد العواص على إمكانية تسجيل المواطن واقعة الزواج والطلاق دون احضار مستندات ورقية من خلال الربط الحاصل مع وزارة العدل، وفيما يخص إلزامية استخراج البطاقة الوطنية للمرأة، أشار إلى أن هناك بعض الإجراءات التي ألزمت المرأة لاستخراج بطاقة هوية للتعرف على شخصيتها، منها قطاع البنوك واختبارات القياس والجامعات مما يحفظ حقوق المرأة ويحدد شخصيتها، فبدأت المرأة تستشعر قيمة البطاقة وتسعى للحصول عليها بطريقة اختيارية.
