نفت المديرية العامة للسجون ما نشرته إحدى الصحف الإلكترونية وجوالها بشأن تعرض نزيل سعودي في سجن الملز "18 عاما" لاعتداء جنسي من قبل 12 نزيلا آخرين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاما.
وذكر بيان للمديرية صدر اليوم، أن النزيل تقدم بشكوى يتهم فيها 12 نزيلا آخرين باغتصابه، ثم ألحق الشكوى بأخرى ادعى فيها باعتدائهم عليه بالضرب، بعد أن علموا بأمر الشكوى الأولى.
وأوضح البيان أنه تم التعامل مع الشكوى إجرائيا بشكلٍ رسمي من قبل مسؤولي شعبة سجن الملز في حينه بموجب التعليمات الرسمية المنظمة، حيث تم على الفور أخذ إقرار خطي من النزيل المدّعي بما تم الادعاء به، وتم إحالته بموجب خطاب مدير شعبة سجن الملز رقم 223 وتاريخ 14-4-1434 أي في نفس اللحظة – الموجّه إلى مدير قسم شرطة الملز، وذلك للتعامل مع الدعوى بحكم الاختصاص الأمني واستكمال إجراءات التحقيق مع كافة الأطراف وإظهار الحقائق ولا زلنا بانتظار النتائج. وأضاف أنه تم إحالة النزيل إلى إدارة الطب الشرعي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، لتوقيع الكشف الطبي عليه بصفة عاجلة بواسطة الطبيب الشرعي للتأكد من صحة الدعوى. وصدر تقرير الطب الشرعي مبيناً النتائج التالية:
* لم يتبين من خلال كشف الطبيب الشرعي على النزيل المدّعي ما يشير إلى وقوع الاعتداء الجنسي.
* أثبت تقرير الطب الشرعي وجود إصابة افتعالية قديمة باليد اليسرى سابقة لتاريخ الواقعة المدّعى بها بالاعتداء الجسدي، وبخلاف ذلك لم يتم التمييز بالمدّعي ثمّة آثار إصابية ظاهرية أخرى كما جاء في نص التقرير.
واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على أن نظام السجن والتوقيف واضح ودقيق وكافل لحقوق النزلاء والنزيلات، ولن ندّخر وسعاً في تطبيقه بحذافيره.
