أصدرت الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة أمس حكما يقضي بعدم إدانة رئيس سابق لكتابة عدل جدة الأولى، ورجل أعمال شهير في مجال تجارة العقارات، من جرائم الرشوة المنسوبة إليهما في لائحة الاتهام التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق ضدهما، في قضية عرفت برشاوى "العطور الثمينة"، وقرر الادعاء العام طلب الاستئناف ليرفع بالحكم والاعتراض إلى محكمة الاستئناف الإداري.
وبدأت الجلسة بسؤال وجهه رئيس هيئة قضاة الدائرة الشيخ الدكتور سعد المالكي إلى المتهم الأول "كاتب العدل" حول ما إذا كان لديه ما يضيفه، فذكر أنه سبق أن حضر أمام الدائرة وأنه يكتفي بما سبق وليس لديه ما يضيفه، وسألته المحكمة عن مبلغ 150 ألف ريال المبلغ الأول محل الاتهام بالرشوة، فأجاب بأن المبلغ هو قيمة أراض أراد شراءها من تاجر العقار حيث هو صديق له، وكان لديه قطعتان من الأراضي وأنه حاول شراءهما منه إلا أنه رفض لأنه قرر أن يجعلهما لبناء مسجد، وهو بذلك لم يقم بشراء الأرض ولم يدفع ثمن الرشوة.
وسألت المحكمة كاتب العدل عن حيثيات مبلغ الـ200 ألف ريال "المبلغ الثاني محل الاتهام بالرشوة"، حيث ذكر أنها مجرد مساهمة تجارية مع رجل أعمال آخر صديق له أيضا متوفى قبل سنوات، وأن المساهمة كانت في سوق تجاري في وسط جدة، وأن المبلغ جاء ضمن سياق اعترافاته في التحقيق لأنه لبس عليه وأنها ليس لها علاقة بتاجر العقارات المتهم الثاني في القضية، وعن قطعتي أراض في مخطط في شمال جدة، أجاب بأنه اشترى قطعتي الأرض بموجب شيكات نظامية مرفق للمحكمة كعب الشيك الخاص بها، وأنه بموجب هذه المبايعة انتقلت ملكيتها له، وبذلك فإن العملية تمت بناء على نظام البيع والشراء، وأن ذلك ليس له علاقة بعمله في كتابة العدل.
وسألت المحكمة المتهم الثاني "تاجر العقارات" إن كان لديه ما يضيفه فأجاب بأن يكرر إنكاره للاتهامات بالرشوة، وأنه لم يقم بدفع أي مبالغ أو قطع أراض لرشوة المتهم الأول، مقابل تسهيل إجراءات معاملاته لدى كتابة العدل، فأجاب المتهم بأنه يطلب من الادعاء العام تقديم بيان بالعمل الذي تتهمه به الهيئة بتسهيل إجراءاته لقاء مبالغ الرشوة.
