إشارة إلى ما نشر بالعدد 4528 في "الوطن" بتاريخ 11/ 4/ 1434 بعنوان "تبوك.. متنزهات على حافة الموت.. والأمانة صامتة).

بداية نود الإفادة بأن هذه الإدارة تلقت خطاب الجهة المختصة بالوزارة والمتضمن ما يلي:

أولا: فيما يتعلق بسوء تخطيط المتنزهات والحدائق:

ـ إن الحدائق المنفذة أو الجاري العمل بها وكذلك المستقبلية تنفذ في المواقع المحددة لها بالمخططات التنظيمية للمدينة المعتمدة من قبل الوزارة.

ـ قامت الأمانة بعمل دراسات فنية وتصاميم مسبقة لعدد كبير من الحدائق داخل المدينة، وذلك بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، والهدف من الدارسة هو عمل تصاميم فنية تتلاءم مع ما تشهده المنطقة من تطور بجميع المجالات، وتلبي متطلبات المدينة وسكانها، ويتم تنفيذ تلك الحدائق بناء على تلك الدراسة.

ثانيا: فيما يتعلق بعدم وجود حواجز وسياج بمتنزه الأمير فهد بن سلطان والحدائق الأخرى التي تقع على الطرق فنود الإفادة بما يلي:

ـ الحدائق داخل الأحياء السكنية: نظرا إلى أن هذه الحدائق تقع على طرق فرعية داخلية محدودة الحركة المرورية، فإن عدم وجود سور لا يشكل أي خطورة على الأطفال.

ـ أما الحدائق على الطرق الرئيسة: فقد روعي فيها عزلها وفصلها عن الطرق بحارات مرور خدمية ومواقف سيارات تفصل بينها وبين الطرق الرئيسة وبالتالي فعدم وجود أسوار للحديقة لا يشكل أي خطورة؛ نظرا لمسافة الأمان الكبيرة نسبيا بين الطرق والحدائق.

ـ متنزه الأمير فهد بن سلطان: إن عدم تنفيذ أسوار للمتنزه يرجع إلى وجود طريق خدمي ومواقف سيارات بعدد مناسب تفصل بين طريق الملك فيصل والمتنزه، إضافة إلى أن طريق الملك فيصل التابع للطرق والنقل يحتاج إلى توسعة وإعادة إنشاء الأمر الذي لم تتمكن الأمانة معه من إعادة تنظيم وربط المتنزه مع الطريق بالشكل النهائي الذي يضمن الفصل بينهما بشكل يضمن حماية مرتادي المتنزه لحين توسعة الطريق.

ثالثا: فيما يتعلق بوضع ملاعب مخصصة في المتنزهات:

ـ تم تنفيذ ساحتي بلدية داخل الأحياء، ويتم حاليا تنفيذ تسع ساحات أخرى بعدد من المواقع داخل المدينة، وبعض منها داخل بعض المتنزهات والحدائق أو بالقرب منها وما يزال العمل جاريا في تنفيذ تلك الساحات.

ـ عمدت الأمانة إلى تركيب عدد من الألعاب الترفيهية للأطفال داخل الحدائق والمتنزهات وما يزال العمل جاريا على توريد كميات أخرى، إذ إن الأعمال بتلك الحدائق ما تزال تحت التنفيذ.

رابعا: فيما يتعلق بانتشار الخيول داخل المسطحات الخضراء: فالأمانة تقوم بمتابعة هذه الملاحظة عن طريق تخصيص مجموعة من المراقبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وحسب الأنظمة والتعليمات.