تبدأ المحكمة الإدارية بجدة اليوم وغدا، عقد 3 جلسات قضائية منفصلة لمواجهة 3 كتاب عدل بقضايا تتعلق بالتزوير والرشوة، لإصدار صكوك بعضها مزور وبعضها الآخر غير قانوني، بينهم كاتبا عدل توليا مناصب رفيعة في كتابات عدل بمكة المكرمة ومحافظة جدة.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن ملفات اتهام كتاب العدل التي أصدرتها هيئة الرقابة والتحقيق، تتضمن تهم فساد ورشوة واستغلال نفوذ وتزوير في محررات رسمية تتمثل في صكوك أراض شاسعة بمواقع حيوية في مكة وجدة.

وأوضحت أن جلسة اليوم، مخصصة للنطق بالحكم ضد كاتب عدل شغل قبل سنوات منصب رئاسة كتابة عدل في جدة، كان قد أقر أمام المحكمة في الجلسات السابقة باستقباله المتكرر في مكتبه لتاجر عقار المتهم الثاني محملا بعطور ثمينة، فيما دافع تاجر العقار المتهم بأن زياراته المتكررة لكتابة العدل، إنما هي بسبب طبيعة عمله كتاجر عقار يراجع كتابة عدل، وأن رئيس كتابة العدل وظيفته خدمة مراجعيه، وتتضمن التهم الموجهه إلى المتهم الأول "رئيس سابق لكتابة عدل"، بطلب وأخذ رشاوى من المتهم الثاني "تاجر عقارات"، مقابل تسهيل معاملاته في كتابة العدل، حيث بلغت قيمة الرشوة الأولى مبلغ 200 ألف ريال، والثانية 150 ألف ريال مقابل أرضين في مخطط المطار القديم، والثالثة رشوة بحجز قطعتي أرض في أحد المخططات المجاورة للمطار القديم، وفقا للائحة الرقابة والتحقيق التي قدمتها للمحكمة متضمنة اتهام تاجر العقارات بتكرار زياراته إلى مكتب رئيس كتابة العدل المتهم، محملا كل مرة بعطور ثمينة.

وذكر المتهمون في دفوعاتهم خلال الجلسات السابقة أن المبالغ إنما هي نتاج بيع وشراء حلال وبصك شرعي مدفوعة الأجر بمضمون شيكات، فيما كرر المتهمان إنكارهما لمحاضر التحقيق واعترافاتهما المصادق عليها شرعا، واشتكوا لهيئة المحكمة بأنهم تعرضوا للإجبار للاعتراف بما جاء في أوراق التحقيق.

وأوضحت المصادر، أن المحكمة ستعقد غدا الاثنين جلستين قضائيتين منفصلتين، خصصت الأولى لمواجهة كاتب عدل سابق عمل رئيسا لفرع كتابة العدل لدى إحدى الجهات، متهم بالمساهمة في تزوير صكوك مزورة لأراض في جدة، وطلبه وأخذه رشوة مقدارها 10 ملايين ريال من أصل 60 مليونا من رجل أعمال لقاء استخراج صك لأراض يدعي امتلاكها بدون أوراق رسمية مساحتها 4.6 ملايين متر.

وذكرت أن الجلسة الثانية مخصصة لمواصلة محاكمة 12 متهما بينهم كتاب عدل وكاتب ضبط وموظفون في كتابة عدل والمحكمة العامة بمدينة مكة المكرمة، إضافة إلى صياد سمك وتجار وسماسرة عقار، ضمن قضايا فساد ورشوة وتزوير 4 صكوك لأراض شاسعة تبلغ مساحتها 1.6 مليون متر مربع بمدينة مكة المكرمة، بمواقع حيوية منها منطقة الجعرانة، والحسينية، وجبل خندمة.